بيروت/ حسن درويش/ الأناضول

أحالت الحكومة اللبنانية، الإثنين، ملف انفجار مرفأ العاصمة بيروت إلى المجلس العدلي.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن "الحكومة أحالت جريمة انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي بناء على طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".

وأوضحت أن الرئيس عون طلب من دياب إحالة ملف الانفجار للمجلس العدلي خلال اتصال هاتفي جرى بينهما صباح الإثنين.

والمجلس العدلي هو محكمة استثنائية تختص بمسائل خاصة، منها مواضيع تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو التجسس والإرهاب أو صفقات الأسلحة وما يستتبعها من جرائم نصّ عليها قانون القضاء العسكري.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 163 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.