ديانا شلهوب/ الأناضول

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، الأحد، إن الرسالة النصية المتداولة بشأن تحقيقات أممية حيال مزاعم تقديم رشوة لاختيار أعضاء السلطة الجديدة "مزيفة".

جاء ذلك في بيان أممي، قبيل عقد الجلسة النيابة لمنح الثقة لتشكيلة الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف، يان كوبيش​​​​​​​، بمدينة سرت (غرب)، الإثنين.

ووفق إعلام محلي، تلقى عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، رسالة نصية عبر تطبيق "واتساب" من رقم هاتف أمريكي، زعمت أن "فريق الخبراء الأممي أنهى التحقيقات المكلف بها بشأن قضية الرشاوى وأنه بصدد تقديم بعض المعلومات بخصوصها".

وأكد كوبيش في البيان، أن "جلسة منح الثقة لتشكيلة حكومة دبيبة، خطوة مهمة أخرى نحو استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية".

ودعا إلى "عدم عرقلة هذه الجهود تحت أية ذريعة، بما في ذلك تناقل أخبار مزيفة مثل الرسالة النصية المتداولة اليوم (الأحد) حول التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم الرشوة".

وفي نوفمبر/تشرين ثان 2020، أثيرت مزاعم بشأن تقديم رشاوى خلال انعقاد أول جلسة لملتقى الحوار السياسي بتونس.

وأُثيرت هذه المزاعم مجددا قبيل انعقاد جلسة حاسمة لمجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

ونفى المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة المكلف صحة هذه المزاعم، مطالبا لجنة الخبراء الأممية بنشر التحقيق المتعلق بمزاعم تلك الرشاوى.

وفي وقت لاحق الإثنين، يُرتقب أن يصوت مجلس النواب في سرت، على منح الثقة للتشكيلة الحكومية، التي أعلن دبيبة قبل يومين، أنها تضم 27 حقيبة وزارية، إضافة إلى 6 وزراء دولة.‎

وبسبب هجوم مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر على طرابلس في أبريل/ نيسان 2019، هناك مقران لانعقاد مجلس النواب الليبي، أحدهما في طرابلس وكان داعما للحكومة المعترف بها دوليا، والآخر في طبرق يساند حفتر، الذي يصارع الحكومة على السلطة والنفوذ.