بغداد/ إبراهيم صالح / الأناضول

أفاد مصدر عسكري عراقي، الأربعاء، بأن قوات من "الحشد الشعبي" حاصرت منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومواقع أخرى وسط العاصمة بغداد على خلفية اعتقال قيادي في الحشد بتهمة الإرهاب.

وقال المصدر، وهو ضابط في الجيش ببغداد برتبة ملازم، للأناضول، إن "العشرات من مقاتلي الحشد انتشروا في المنطقة الخضراء وسط بغداد وحاصروا عدة أماكن بينها منزل الكاظمي والأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن القوات المذكورة حاصرت أيضا منزل وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف، وهو قائد القوة الخاصة التي اعتقلت القيادي في الحشد قاسم مصلح.

وأشار إلى أن قوات الحشد تطالب بتسليم مصلح، ومحاسبة الفريق أبو رغيف.

وبين أن قوات الحشد كانت متواجدة داخل المنطقة الخضراء بالفعل قبل تشديد إجراءات الأمن على اعتبار أن لديها مقرا في المنطقة.

وفي وقت سابق الأربعاء، اعتقلت قوات أمنية القيادي في الحشد قاسم مصلح بـ"تهمة الإرهاب"، بحسب بيان خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية.

ولم توضح وزارة الدفاع التهمة المنسوبة لمصلح على وجه الدقة، إلا أن وسائل إعلام محلية عراقية أفادت بأنه "متهم بقتل ناشطين في الاحتجاجات" بينهم إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء (جنوب) الذي قتل على يد مجهولين في 9 أيار/مايو الجاري.

وقاسم مصلح، كان يشغل منصب قائد "لواء الطفوف" التابع للعتبة الحسينية (المرجعية الدينية في النجف)، وتسلم عام 2017 منصب قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار.

وفي الأثناء، قال ضابط في شرطة بغداد برتبة نقيب، للأناضول، إن "القوة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء نشرت قواتها بكثافة في محيط المنطقة وعلى مداخلها".

وأضاف الضابط الذي طلب عدم الإشارة لاسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن القوات نشرت الدبابات في مداخل المنطقة الخضراء خشية اقتحامها من قبل قوات "الحشد الشعبي" على خلفية اعتقال مصلح.

وتابع أن تعليمات صدرت من القيادات العسكرية بمنع دخول الأرتال العسكرية، من الجيش أو الشرطة أو الحشد الشعبي، إلى داخل بغداد، ومنع تحركها داخل العاصمة إلا بموافقة قيادة الجيش في العاصمة.

والمنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وتضم مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، إضافة إلى منازل المسؤولين البارزين بينهم الكاظمي.

و"الحشد الشعبي" مؤسسة تتبع القوات المسلحة العراقية، وترتبط مباشرة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

لكن مراقبين يرون بأن "الحشد" زاد نفوذه على نطاق واسع وبات أقوى من مؤسسات الدولة الأخرى ولا يخضع قادته لأوامر الحكومة العراقية بل لقادته المقربين من إيران.

وشكل الكاظمي في 27 أغسطس/ آب 2020، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة تابعة لرئاسة الوزراء.