ليث الجنيدي / الأناضول

أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس، أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في إكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومنع أي تدخل خارجي.

وقال المجلس في بيان على قناته بمنصة "تلغرام" عقب عقد جلسته الأولى لعام 2026، إن الجلسة عقدت برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان.

وأكد "أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في إكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء".

ودعا جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى "الالتزام واحترام هذه التوقيتات وعدم خرقها حفاظا على الاستقرار السياسي وسير العملية الديمقراطية وفق الاطر الدستورية والقانونية ومنع أي تدخل خارجي".

والثلاثاء، أرجأ البرلمان العراقي جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى أجل غير محدد، بعدما تسلم رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، طلبا من "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، وحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" لتأجيل الجلسة التي كانت مقررة في اليوم ذاته.

ويتوقع أن يعقد البرلمان خلال الأيام المقبلة جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية على أن يقوم الرئيس الجديد بتكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان لتشكيل الحكومة خلال 15 يوما.

ووفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ويتنافس عليه عادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الحزبان الكرديان الكبيران في إقليم كردستان شمال العراق.

أما رئاسة الوزراء فيتولاها شيعي، ورئاسة مجلس النواب من نصيب المكون السني، وجرى انتخاب النائب هيبت الحلبوسي، رئيسا للبرلمان في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

واستنادا إلى التوقيتات الدستورية، فإن البرلمان ملزم بانتخاب رئيس الجمهورية خلال شهر بعد الجلسة الأولى، التي انتهت بانتخاب الحلبوسي، وهي مدة تنتهي بنهاية يناير/ كانون الثاني الجاري.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، شهد العراق انتخابات برلمانية بلغت نسبة المشاركة فيها 56.11 بالمئة، أسفرت عن انتخاب أعضاء مجلس النواب، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

والسبت، أعلن "الإطار التنسيقي" في العراق، ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، مؤكدا أن الاختيار جاء بأغلبية الأصوات.

والثلاثاء، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العراق بالامتناع عن انتخاب المالكي رئيسا للوزراء، بينما رفض الأخير وتمسك بترشيحه، معتبرا طلب واشنطن "تدخلا سافرا" في الشؤون الداخلية لبلاده.

من جهة أخرى، بحث مجلس القضاء الأعلى في العراق "الإجراءات الخاصة بالتحقيق ومحاكمة المنقولين (من تنظيم داعش) من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى دوائر الإصلاح في العراق"، وفق البيان.

وفي 21 يناير الجاري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إطلاق عملية لنقل معتقلي "داعش" من شمال شرقي سوريا إلى العراق.

وأفادت بأن القوات الأمريكية نقلت 150 عنصرا كانوا محتجزين في مركز اعتقال بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا إلى موقع داخل العراق.

وفي اليوم نفسه، أطلع قائد "سنتكوم" براد كوبر هاتفيا الرئيس السوري أحمد الشرع على خطة لنقل 7 آلاف معتقل من "داعش" إلى العراق.

وجاء ذلك عقب انسحاب تنظيم "قسد" (واجهة تنظيم واي بي جي الإرهابي) من مخيم الهول شمال شرقي سوريا، عقب معارك مع الجيش السوري، الذي بسط لاحقا سيطرته على المخيم ومحيطه.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلنت بغداد تحقيق "النصر" على "داعش" واستعادة الأراضي العراقية التي كان يحتلها، وذلك بعد 3 سنوات من حرب ضارية.

لكن التنظيم لا يزال ينشط في محافظات شمالية وغربية وشرقية عبر هجمات من حين إلى آخر، فيما تنفذ الحكومة عمليات أمنية وعسكرية للقضاء على فلوله.