الخرطوم / الأناضول

دعا الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي المعارض بالسودان، الأربعاء، إلى حل النقابات في البلاد، والتي وصفها بـ"المضروبة (غير الشرعية)" وإصدار قانون يكفل حرية وديمقراطية واستقلال الحركة النقابية.

جاء ذلك في بيان للمهدي، بمناسبة يوم العمال، الذي يوافق 1 مايو/ أيار من كل عام، اطلعت عليه الأناضول.

وأوضح الصادق المهدي أن "النظم الشمولية تحرص على إخضاع الحركات النقابية لسطانها وتحويلها لروافد لسلطة الحزب الحاكم".

وأضاف: "الحركة النقابية دجنت في العقود الثلاثة الأخيرة لصالح النظام الحاكم وهي لا تمثل نقابات حرة ومستقلة بحيث تكون النقابة للجميع ولكل حزبه المختار".

وتابع، "ليكن احتفالنا بذكرى هذا اليوم فاتحة لهذا الإصلاح النقابي الضروري، وحركة نقابية معافاة من الاستغلال الممارس في العهد المباد مهمة للعهد الديمقراطي، ومهمة كذلك لنظام اقتصادي واجتماعي راشد".

وزاد، "إن التهنئة هذا العام مرتبطة بفتح جديد لحركة نقابية ديمقراطية ومستقلة من أية فرصة لاستغلال حزبي من باب لكل حزبه والنقابة للجميع".

وجمد المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الأحد الماضي، نشاط النقابات والاتحادات المهنية، واتحاد أصحاب العمل.

وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية.

ويعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ ما أدى إلى إغلاق جسرَي "النيل الأزرق" و"القوات المسلحة"، اللذَين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.

وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير" بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و"مجلس تشريعي مدني"، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

وتسعى قوى "إعلان الحرية والتغيير" إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي، كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال اليومين الماضيين.