رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

اتهمت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، الأربعاء، إسرائيل باتخاذ إجراءات تعسفية أدت إلى تعطل العملية التعليمية بمدارس فلسطينية في القدس.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، أكدت فيه أن "المدارس الفلسطينية تحت الاستهداف".

وأشارت اللجنة إلى عدم إعطاء إسرائيل تصاريح لمعلمين من الضفة للوصول إلى مدارسهم بالقدس.

وأوضحت أن "سلطات الاحتلال" أقدمت إلى جانب ذلك على حصر تصاريح آخرين بأيام محددة، مع استثناء الأنشطة التعليمية والاجتماعية خارج أوقات الدوام الرسمي.

وذكرت اللجنة أن الإجراءات التعسفية طالت 171 معلّما وموظفا "ما حال دون انطلاق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 يناير 2026، وهدّد انتظام العملية التعليمية برمّتها".

وعبرت عن "رفضها المطلق واستنكارها الشديد لاستهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للمدارس والمؤسسات التعليمية الفلسطينية، ولا سيما المدارس المسيحية في مدينة القدس المحتلة".

وأضافت اللجنة أن "هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا وممنهجًا للحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يمكن تبريرها بأي ذريعة أمنية".

وأوضحت أن "نظام التصاريح والحواجز العسكرية الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي يشكّل الأداة الرئيسية لتعطيل التعليم الفلسطيني، حيث يُستخدم لمنع المعلمين من الوصول إلى مدارسهم، وتقييد الحركة، وفرض واقع من عدم الاستقرار داخل المؤسسات التربوية".

وتابعت اللجنة أن "المدارس المسيحية في مدينة القدس المحتلة، تواجه استهدافًا مباشرًا يمسّ جوهر العملية التعليمية وحق الطلبة في التعليم".

والسبت، أعلنت المدارس المسيحية بالقدس، في بيان، أنها لم تتمكن من بدء الفصل الثاني للعام الدراسي 2025/2026 بسبب عدم إعطاء تصاريح لـ171 من المعلمين والموظفين.

وتفرض إسرائيل على فلسطينيي الضفة الراغبين في دخول القدس الحصول على تصاريح خاصة.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1980.