رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

أعلنت حركة "فتح"، الثلاثاء، إضرابا شاملا في الضفة الغربية المحتلة غدا، رفضًا لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

وقالت الحركة في بيان، إن الإضراب غدا الأربعاء، يأتي في إطار الجهود الرامية إلى إسقاط قانون إعدام الأسرى، معتبرةً أنه "يستهدف الشعب الفلسطيني بأكمله، ويشكّل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا".

ودعت إلى حراك شعبي واسع، وتعزيز الجهود العربية والدولية للضغط من أجل إلغاء القانون.

والاثنين، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، وسط انتقادات حقوقية واسعة.

وبموجب القانون، سيتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.

كما ينص القانون على نقل المحكومين بالإعدام إلى مراكز احتجاز خاصة، ومنع زيارتهم إلا من قبل جهات مخولة، على أن تقتصر لقاءاتهم مع المحامين على الاتصالات المرئية فقط.

ويسمح مشروع القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بالأغلبية البسيطة، مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة.

أيضا ينص القانون على إغلاق باب الطعن والاستئناف في حال صدور حكم بالإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، ويمكن تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد في بعض الحالات المتعلقة بالمحكومين داخل إسرائيل.

وواجه القانون انتقادات داخلية، إذ أعلن نحو 1200 شخصية إسرائيلية بينهم حائزون على جائزة نوبل ومسؤولون سابقون في الجيش وقضاة سابقون بالمحكمة العليا، في فبراير/ شباط الماضي، معارضتهم الشديدة له، معتبرين إياه "وصمة أخلاقية".

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والاغتصاب، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.​​​​​​​