الأناضول

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، على التزام بلاده بحماية وتعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال لقائه بالقاهرة، أعضاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان (رسمية)، عقب أيام على إدانة البرلمان الأوروبي، انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

ووفق بيان للخارجية المصرية، أكد شكري "توافر إرادة سياسية قوية لدى الدولة المصرية، لحماية وتعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان، والذي يقع في صلب الاستراتيجية التنموية للدولة".

كما أكد شكري أهمية "العمل الاستباقي واستمرار التنسيق بين الجهات المختلفة، لتعزيز جهود الدولة في دعم كافة مجالات حقوق الإنسان، بما ينعكس بالإيجاب على المواطن المصري".

ودعا إلى "ضرورة التواصل الإعلامي باللغات الأجنبية وبالوسائط الإلكترونية، للرد الموضوعي ضد كل ما يثار من أخبار مغلوطة عن مصر"، بحسب البيان ذاته.

والجمعة، طالب البرلمان الأوروبي، دول الاتحاد باتخاذ إجراءات وتدابير "حازمة" تجاه القاهرة، على خلفية "الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها الحكومة المصرية في ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير".

​​​​​​​وتبنى البرلمان الأوروبي القرار بعد التصويت على مشروعه بأغلبية 434 عبر البريد الإلكتروني، وفق بيان البرلمان.

وكرر برلمان أوروبا في قراره الدعوة التي أطلقها في أغسطس/ آب 2013، من أجل وقف تراخيص بيع الأسلحة إلى مصر، وغيرها من المعدات الأمنية وكاميرات المراقبة التي يمكن ان تسهل الهجمات ضد النشطاء الحقوقيين.

وجاء القرار الأوروبي بالتزامن مع تصاعد انتقادات دولية بشأن تردى أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فيما اعتبرت القاهرة أن القرار "غير مقبول نظرا لكونه تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري".

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.