تونس/يسرى ونّاس/الأناضول

اعتبر المحامي مختار الجماعي عضو هيئة الدّفاع عن النائب بالبرلمان التونسي المنحل راشد الخياري، الثلاثاء، أنّ موكله "رهن الاحتجاز القسري وأنه تم الدخول في مرحلة التنكيل به" من خلال تحديد عدة جلسات في عدة محاكم بيوم واحد.

جاء ذلك في كلمة للجماعي خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن الخياري في العاصمة تونس لإطلاع الرأي العام حول تطورات القضية التي أوقف من أجلها.

وحسب الجماعي، فإنّ الخياري "مُحال في قضيتين تتمثل الأولى في نشر تحقيق عن تعرض كفيفات للتحرش، فيما الثانية هي المنشورة أمام المحكمة العسكرية على خلفية إثارة الخياري لموضوع يتعلق بوجود قاعدة عسكرية أمريكية بإحدى الثكنات التونسية وليس هو من قام بالنشر بل شخص يقيم في الخارج".

من جانبها، قالت سميرة الشواشي نائب رئيس البرلمان المنحل خلال الندوة ذاتها، إن "محاكمة الخياري ماهي إلا حلقة من سلسلة كاملة تستهدف كل من قال لا لسلطة الانقلاب من نواب وأحزاب سياسية ونخبة سياسية".

يذكر أنه تم ايقاف الخياري يوم 3 أغسطس/آب بالعاصمة وأودع السجن لتنفيذ حكم غيابي صدر عن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس وقضى بسجن الخياري مدة عامين اثنين مع النفاذ العاجل وذلك بخصوص ما كان نشره حول تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد".

وفي أبريل/ نيسان 2021، أصدرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة أمر إحضار بحق الخياري الذي تمسك بحصانته ورفض محاكمته عسكريًا، وظل فارا قبل أن يُعلق الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان في 25 يوليو/تموز 2021.

ويواجه الخياري تهمًا عسكرية منها "القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس كرامتهم".

والعام الماضي، أكد فوزي الدعاس مدير الحملة الانتخابية لسعيد، أنّ القضاء العسكري "فتح تحقيقا في اتهام وجهه الخياري للرئيس بتلقي تمويل أمريكي لتعزيز فرص فوزه بالرئاسة، وهو ما نفته السفارة فيما بعد".