عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

ترأس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، السبت، اجتماع مجلس السياسات الوطني، وذلك فور عودته إلى المملكة قادما من ألبانيا، بالتزامن مع احتجاجات شعبية تطالب بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.

جاء ذلك في تغريدة للديوان الملكي الأردني، نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر".

وحسب صورة نشرها الديوان الملكي، فإن الاجتماع جرى بحضور كبار مسؤولي الدولة؛ بمن فيهم رئيس الوزراء هاني الملقي، الذي طالب متظاهرون برحيله خلال مظاهرات على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وجاء في التغريدة أن "الملك عبدالله الثاني ترأس اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، في قصر الحسينية، فور عودته إلى أرض الوطن".

ومن المتوقع أن يصدر الديوان بيانا تفصيليا حول ما جرى في الاجتماع، خلال وقت لاحق.

ومجلس السياسات الوطني يترأسه الملك، ويضم في عضويته كبار مسؤولي الدولة والأجهزة الأمنية، وهو معني بمتابعة ورسم السياسات الاستراتيجية والقضايا التي تهم الأمن الوطني.‎

ومنذ 3 أيام يشهد الأردن احتجاجات واسعة في عدد كبير من محافظاته ومدنه وقراه، بعد قيام حكومة الملقي بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، في 21 مايو/أيار الماضي، وإحالته إلى البرلمان لإقراره.

وفي وقت سابق اليوم، جددت النقابات تمسكها بضرورة سحب مشروع القانون من أجندة البرلمان، مؤكدة مواصلة الاحتجاجات بعد تعليقها لوقت قليل.

وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.

ويعفي من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).

كما يعفي من ضريبة الدخل كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتفرض ضريبة بنسبة 5 بالمئة على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، والتي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.

كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح بين 20 و40 بالمائة.

وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار).

واتخذت الحكومة إجراءات، خلال السنوات الثلاث الماضية، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية، تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.