زكريا الكمالي، محمد الشبيري/ الأناضول

بدأ طرفا المشاورات اليمنية في الكويت، مساء اليوم السبت، جلسات مغلقة لدراسة رؤية مبعوث الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الخاصة بالحل السياسي للأزمة، ومقترحه لتمديد المشاورات لأسبوع واحد.

وأعلن المبعوث الأممي، في وقت سابق اليوم، تقديمه مقترح لتمديد مشاورات السلام اليمنية المقامة في دولة الكويت، لـ"فترة قصيرة"، مع اقتراب موعدها الأصلي على الانتهاء (المقرر غداً) دون تحقيق أي تقدم ايجابي، وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر، "انتهت الجلسة مع وفد الحكومة اليمنية (عصر اليوم)، حيث قدمت رؤيتي للحل الشامل والكامل واقترحت تمديد المشاورات لفترة قصيرة".

وذكر مصدر حكومي تفاوضي، للأناضول، أن الوفد الحكومي "بدأ جلسة مسائية مغلقة، لدراسة مقترحات ولد الشيخ بالتمديد، وكذلك الرؤية الخاصة بالحل السياسي".

وأشار المصدر (فضل عدم نشر اسمه كونه غير مفوّض بالحديث للإعلام)، أنه في حال كانت ورقة الحل مناسبة وتلبي شروط الوفد الحكومي في الالتزام بالمرجعيات، وعلى رأسها الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، وإطلاق سراح المعتقلين، وتوقيع الطرف الآخر (الحوثيين وحزب الرئيس السابق على عبد الله صالح) على ضمانات بذلك، فسيتم الموافقة على مقترح التمديد، على حد قوله.

وأضاف "لا نريد الدخول في مشاورات عبثية لمدة أسبوع قادم، ولا أعتقد أن الجانب الكويتي سيوافق على التمديد إذا لم تحصل أي ضمانات".

وكشف المصدر، عن بعض ملامح الرؤية الأممية، وقال "إنها ليست للحل الشامل لكنها تتحدث عن جولة قادمة، واستعادة مؤسسات الدولة، وحل اللجان الثورية والمجلس السياسي (يتبعان للحوثيين وحزب صالح)، واحترام التراتبية القانونية في المؤسسات".

وخلافا لما أعلنه ولد الشيخ، بأن ورقة الحل التي قدمها ستتطرق لـ"الحل الشامل والكامل"، ذكر مصدر مقرب من "الحوثيين" للأناضول (طلب عدم نشره اسمه لأنه غير مخول بالتصريح)، أن "الورقة لم تتضمن ذلك الحل الشامل، وتمسكت بالحل الجزئي".

وقال "كانت الورقة صادمة (..) تراجع المبعوث عن الرؤية الشاملة، وأصّر على التجزئة، وهذا لا يخدم التمديد"، وفقاً لتعبيره.

من جانبه، أشار محمد عبد السلام، الناطق باسم جماعة "الحوثي"، في بيان مقتضب نشره عبر موقعه على "تويتر"، أن جماعته تتمسك بالحل الشامل والكامل دون تجزأة.

ولفت، أن "الأوضاع في البلاد لا تحتمل أنصاف الحلول ولا الترحيل والمماطلة"، في إشارة إلى رفض فكرة التمديد التي لا تتضمن تلبية شروطهم بالانخراط في حكومة شراكة، قبل الانسحاب من المدن وتسليم السلاح.

ويطالب وفد (الحوثي ـ صالح) بحل سياسي يشمل الملف الأمني والسياسي، فيما يشترط الوفد الحكومي توقيع وفد (الحوثي- صالح) على الملف الأمني الذي يقضي بالانسحاب من المنطقة "أ"، والتي تشمل العاصمة صنعاء ومحافظتي تعز (وسط)، والحديدة (غرب)، وتسليم السلاح الثقيل للدولة، والإفراج عن المعتقلين، وفك الحصار عن المدن، في ختام الجولة الحالية بالكويت، على أن يتم التوقيع على الملف السياسي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في جولة أخرى يتم تحديد مكانها وزمانها لاحقًا، بعد تنفيذ الرؤية الحالية.

ومن المقرر أن يعقد المبعوث الأممي، في وقت لاحق من مساء اليوم، جلسة مشاورات مع وزير الخارجية الكويتي، صباح الخالد الحمد الصباح، لاطلاعه على نتائج المشاورات، ومناقشة مقترح تمديدها، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية - (كونا).

وانطلقت الجولة الثانية من المشاورات يوم 16 يوليو/ تموز الجاري (قُرر لها أسبوعان)، بعد تعليق الجولة الأولى منها (التي انطلقت في 21 أبريل/ نيسان الماضي)، برعاية أممية، في 29 يونيو/ حزيران، لعدم تمكن طرفي الصراع من تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة نتيجة تباعد وجهات النظر بينهما.

وحسب المهلة التي طرحتها الكويت للأطراف اليمنية من أجل حسم النزاع، من المقرر أن تُختتم الجولة الثانية نهاية الشهر الجاري، رغم تعثر الجولة لمدة 4 أيام بسبب القمة العربية التي أقيمت في نواكشوط، الإثنين الماضي.