نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الأربعاء، تعديلا وزيرا على حكومته الثانية، طال 14 من 23 حقيبة وزارية، دون أن يشمل الوزارات السيادية.

وكان الغزواني شكل حكومة برئاسة إسماعيل ولد الشيخ سيديا، بعد انتخابه رئيسا في يوليو/ تموز، 2019، وأجرى أول تعديل وزاري عليها أغسطس/آب 2020 عقب تقديمها استقالتها على خلفية التحقيق بشبهة فساد، وأعاد تعيين 23 وزيرا بينهم 6 جدد، في حكومة جديدة يترأسها محمد بلال.

ويعد التعديل الحالي، الثاني منذ وصوله السلطة، في يوليو/ تموز 2019، وطال أكثر من نصفها دون أن يشمل وزارات سيادية، وفق مراسل الأناضول.

ونشرت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية مرسوما رئاسيا يتضمن التعديل الوزاري للحكومة الثانية ويشمل 14 وزيرا.

وتم تسمية وزراء للصحة، والتهذيب وإصلاح التعليم، والشغل، والتحول الرقمي، والصيد، والزراعة، والبيطرة، والتجارة والصناعة، والتكوين المهندي، الإسكان، والمياه، والتعليم العالي، والثقافة والسباب والرياضة، والعمل الاجتماعي، وفق المصدر ذاته.

ووفق مراسل الأناضول، لم يشمل التعديل وزارات السيادة، وهي الداخلية والدفاع والخارجية والعدل

وتضمن التعديل الجديد تغيير أسماء بعض الوزارات والاختصاصات المسندة إلى الوزراء.

وخرج من الفريق الحكومي محمد نذيرو ولد حامد، وزير الصحة السابق، ليخلفه مدير الصحة العمومية في الوزارة ذاتها سيدي ولد الزحاف، دون أي تغيير في الهيكلة، ليكون من أبرز الوافدين الجدد.

وقبل أسابيع تحدثت الصحافة الموريتانية عن انتقاد الرئيس ولد الغزواني لأداء عدد من الوزراء، دون تسمية.

وبداية مايو/ آيار الجاري قال رئيس الحكومة الموريتانية، إن وتيرة تنفيذ برنامج الرئيس بطيئة، مضيفا أن هذه الوتيرة البطيئة تعود لقصور في الإدارة، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية للأنباء آنذاك.