ليث الجنيدي/ الأناضول

بحثت سوريا وشركة "ماستركارد" العالمية، الأحد، تعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني، وأهميتها في دفع التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية السوري محمد يسر برنية، مع وفد من ماستركارد بقيادة آدم جونز، نائب الرئيس التنفيذي للشركة.

وفي تدوينة على موقع "فيسبوك"، قال برنية: "سعدت بالترحيب بوفد من ماستركارد، بقيادة نائب الرئيس التنفيذي".

وأردف: "سلطت مناقشاتنا الضوء على الدور المحوري لأنظمة الدفع الحديثة في دفع التنمية الاقتصادية في سوريا".

وأضاف برنية: "حددنا خططنا لتعزيز البنية التحتية المالية من خلال توسيع أنظمة الدفع الإلكترونية والرقمية بقيادة مصرف سوريا المركزي".

واعتبر أن "هذه الجهود ضرورية للنهوض بالشمول المالي، وتحسين الكفاءة، وتمكين الشعب السوري من الحصول على الخدمات المالية".

كما رحب برنية، بـ"اهتمام ماستركارد بالتفاعل مع السوق السورية".

ورأى أن ذلك "يعكس التزامهم الثقة في الإمكانات الاقتصادية لسوريا، ويمثل خطوة مهمة نحو تعميق التكامل مع النظام المالي العالمي".

وأكد برنية، على أنه "بالتطلع إلى المستقبل، نحن حريصون على أن نرى ماستركارد تساهم في أبعد من أعمال البطاقات التقليدية، من خلال التعاون على حلول دفع مبتكرة يمكن أن تعجل بالتحول الرقمي وتدعم اقتصاد أكثر شمولاً".

ويعد اهتمام شركة عالمية بحجم "ماستركارد" بالسوق السورية خطوة مهمة نحو كسر العزلة المالية المفروضة على البلاد، وفق مراقبين.

وكغيرها من المؤسسات المالية الدولية، لم تكن ماستركارد تعمل بشكل طبيعي في سوريا بسبب العقوبات.

ومطلع يوليو/ تموز الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات التي فرضتها واشنطن على سوريا ردا على قمع نظام الأسد للثورة ضد حكمه التي اندلعت في 2011، وتبع ذلك إعلان عدة دول أوروبية رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.