الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الأناضول

أكد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الخميس، أن مشكلة الشرق (كسلا وبورتسودان) تُحل من خلال قيام المؤتمر التشاوري.

جاء ذلك في تدوينة لحميدتي عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، تزامنا مع ارتفاع عدد القتلى إلى 5، إثر تجدد مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين ضد فشل الحكومة في إدارة البلاد، وفق مصدر حزبي معارض.

وقال دقلو: "التقيت قيادات الإدارات الأهلية شرقي السودان، وناقشت معهم الأحداث المؤسفة التي وقعت في كسلا، وأوضحت لهم مسار الشرق في اتفاق سلام السودان، وإقراره بعقد المؤتمر التشاوري لحل المشكلة".

ووجه دقلو، وفق البيان، قوات الأمن "بفرض هيبة الدولة والقيام بواجبها تجاه حماية المواطنين"، الذين دعاهم إلى "التحلي بالصبر والحكمة ونبذ العنف والعنصرية".

ومسار شرقي السودان، الذي تحدث عنه "حميدتي" يأتي ضمن المسارات الخمسة في اتفاق السلام، الذي جرى توقيعه بين الحكومة والجبهة الثورية بعاصمة جنوب السودان جوبا، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويعنى المسار بمناقشة قضايا الشرق المتعلقة بتقاسم السلطة والثروة وتحقيق التنمية والخدمات.

والمؤتمر التشاوري المقصود لم يحدد موعده بعد، وسيطرح فيه اتفاق "مسار الشرق" وقضايا تتعلق بتحقق التنمية وتقاسم الثروة والسلطة، لكن المكونات القبلية هناك ترفض المشاركة فيه.

وفي الأثناء، خرج عصرا العشرات في تظاهرة وسط الخرطوم عصر تنديدا بأحداث كسلا، رافعين شعارات تطالب بإسقاط حكومة عبدالله حمدوك "لفشلها في إدارة البلاد"، وفق شهود عيان.

وفي وقت سابق الخميس، ارتفع عدد القتلى إلى 5 بينهم شرطي، والإصابات إلى 27؛ إثر تجدد المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في كسلا؛ احتجاجا على إقالة حاكم الولاية صالح عمار.

جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس حزب "التواصل" المعارض، إدريس شيدلي، للأناضول، وقال فيه إن القتلى سقطوا "بسبب العنف المفرط والوحشية من قبل قوات الأمن".

ولم يصدر عن الحكومة أي بيان بهذا الخصوص حتى الساعة 17:20 (ت.غ).

وتجددت المواجهات بعد ساعات من فرض السلطات حظرا شاملا للتجوال، الأربعاء، في مدينتي بورتسودان وسواكن، إثر اندلاع احتجاجات عنيفة غداة إقالة حاكم ولاية كسلا.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أدى عمار اليمين الدستورية، واليا على كسلا المتاخمة لإريتريا، غير أنه لم يتمكن من تسلم مهام منصبه، بسبب اندلاع نزاع قبلي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وجاء النزاع القبلي بسبب رفض قبيلة "الهدندوة" في كسلا، منح منصب الوالي لشخص ينتمي إلى قبيلة "البني عامر" المنافسة لها.

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول

ارتفع عدد القتلى إلى 5 والإصابات إلى 27؛ إثر تجدد المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في كسلا؛ احتجاجا على إقالة حاكم الولاية صالح عمار، وفق رئيس حزب معارض.

وقال رئيس حزب "التواصل"، إدريس شيدلي، للأناضول، إن 5 متظاهرين قتلوا و27 أصيبوا؛ "بسبب العنف المفرط والوحشية من قبل قوات الأمن".

وأضاف: "الآن تعيش مدينة كسلا حالة كر وفر، بين آلاف المتظاهرين وقوات الشرطة التي لاحقت المتظاهرين إلى داخل مستشفى كسلا، حيث تجري عمليات إسعاف المصابين".

ولم يتطرق شيدلي للحديث عن مقتل شرطي كما تحدثت بعض التقارير، فيما لم يتسن للأناضول الحصول على تأكيد بشأن عدد ضحايا الاحتجاجات من طرف محايد أو مصدر طبي.

وبينما لم يصدر عن الحكومة أي بيان بهذا الخصوص حتى الساعة 14:30 (ت.غ)، قالت وكالة الأنباء الرسمية "سونا" إن مجموعة من المتظاهرين المسلحين حاولت إغلاق جسر المدينة واقتحام مقر حكومة الولاية، لكن الأمن تصدى لهم ما أدى إلى وقوع اشتباكات.

وأوضحت الوكالة أن قوات الأمن استخدمت الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أسفر عن وقوع إصابات من عناصر الأمن (لم تحدد عددها).

من جهته، أدان حزب "مؤتمر البجا" المعارض، استخدام القوة المفرطة في كسلا، وحمل الحكومة مسؤولية قتل المتظاهرين السلميين.

وذكر الحزب في بيان: "مؤتمر البجا يعتبر أن التظاهر حق شرعي تكفله الحقوق الدستورية، والاستخدام المفرط للقوة في مواجهة المتظاهرين يمثل ردة لقواعد النظام البائد، ومحاولة لتكميم الأفواه".

وأضاف البيان: "لذلك نستنكر ونحمل الحكومة تبعات ما يحدث".

وأردف: "الحزب من باب حرصه على السلم المجتمعي يدعو كافة أهلنا في الشرق إلى التهدئة وإعلاء صوت الحكمة وتغليب العقل والتماس دروب درء الفتن حفاظا على الأرواح والممتلكات".

وتابع: "كما ندعو الجميع إلى التمسك بالسلمية في التعبير عن الرفض وعدم تعطيل مصالح البلد في هذا الظرف الحرج".

وفي وقت سابق الخميس، قُتل 3 أشخاص بينهم شرطي، إثر تجدد المواجهات بين آلاف المتظاهرين وقوات الأمن في ولاية كسلا، وفق ما ذكر شهود عيان وأحد زعماء قبيلة "البني عامر" للأناضول.

وفرضت السلطات، الأربعاء، حظرا شاملا للتجوال في مدينتي بورتسودان وسواكن، إثر اندلاع احتجاجات عنيفة غداة إقالة حاكم ولاية كسلا.

وفي يوليو/تموز الماضي، أدى عمار اليمين الدستورية، واليا على كسلا المتاخمة لإريتريا، غير أنه لم يتمكن من تسلم مهام منصبه، بسبب اندلاع نزاع قبلي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وجاء النزاع القبلي بسبب رفض قبيلة "الهدندوة" في كسلا، منح منصب الوالي لشخص ينتمي إلى قبيلة "البني عامر" المنافسة لها.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.