غزة/علا عطاالله/الأناضول

رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تشكيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.

واعتبرت الحركة في بيان صحفي، نشر اليوم تلقت وكالة الأناضول، نسخةً منه القرار بمثابة "إجراء غير قانوني، ويعكس حالة التفرد والتنكر للشراكة الوطنية".

ورأت أن أي "قرارات عليا"، يجب أن يتم "اعتمادها بالتوافق، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية".

وذكرت الحركة أن معظم أعضاء المحكمة، ينتمون إلى حركة فتح، وهو ما يجعلها "محكمة حزبية"، وهو ما يناقض القانون الذي ينص على ضرورة "عدم انتماء أعضاء المحكمة لأي أحزاب".

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأحد، قرارا بتشكيل أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.

ويرأس المحكمة الدستورية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، محمد الحاج قاسم، وينوبه أسعد مبارك، فيما تضم سبعة أعضاء آخرين.

ونقل البيان عن حسن العوري المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني قوله، إن المحكمة ستتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة.

وأضاف العوري، إن المحكمة الدستورية العليا تم تشكيلها من قضاة محكمة عليا، وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري ومحامين، وهي استحقاق دستوري قانوني سيعمل على التخفيف من العبء الملقى على عاتق المحكمة العليا.