غزة/ الأناضول

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الاثنين، جهوزيته لنقل الصلاحيات للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، وإنجاز إجراءات التسليم والاستلام، بما يضمن "الانتقال المنظم للعمل المؤسسي ويحافظ على حقوق الموظفين في القطاع العام".

وقال المكتب الحكومي في بيان: "في إطار التطورات السياسية والإدارية الجارية، ومع الإعلان عن الانتقال إلى المرحلة الثانية، نُعرب عن ترحيبنا باللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة".

وأوضح أن هذه اللجنة تأتي "باعتبارها خطوة في سياق معالجة الواقع الإداري والخدماتي في القطاع، وبما ينسجم مع أولوية الوقف الكامل للعدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني، وضمان حماية المدنيين، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء شعبنا".

ومساء الجمعة، أعلن البيت الأبيض تشكيل أعضاء "مجلس السلام" واعتماد تشكيلة "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، ضمن أربعة هياكل خُصصت لإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع؛ وهي: مجلس السلام، ومجلس غزة التنفيذي، واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وقوة الاستقرار الدولية.

وأكد المكتب الحكومي على "الجهوزية الكاملة لنقل الصلاحيات ذات الصلة (للجنة)، والاستعداد التام لإجراءات التسليم والاستلام، بما يضمن الانتقال السلس والمنظّم في العمل المؤسسي، ويحافظ على حقوق المواطنين والموظفين في القطاع العام، ويكفل استمرارية الخدمات دون انقطاع".

وفي سياق متصل، شدد البيان على أن العمل الحكومي والخدمي "سيستمر بصورة منتظمة، وأن المؤسسات والدوائر المختصة تواصل أداء مهامها"، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية.

وأوضح البيان جهوزية الموظفين للتعاون الكامل مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بما يخدم الصالح العام، ويساهم في تحسين مستوى الخدمات، ويعزز الاستقرار الإداري والمؤسسي.

كما جدد المكتب الحكومي التأكيد على "وحدة الأرض الفلسطينية ووحدة الجغرافيا السياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة"، وعدم قبوله بأي ترتيبات من شأنها "تكريس الانقسام أو الانتقاص من الإرادة الوطنية الفلسطينية".

وفي وقت سابق، شددت فلسطين ومصر على أهمية ضمان التواصل الجغرافي والإداري بين غزة والضفة، ورفض اي محاولات للتقسيم.

والأحد، وقع رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، علي شعث، بيان مهمة اللجنة في أول إجراء رسمي له، وذلك تحديدا لمبادئ عملها وأطر مسؤولياتها.

جاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، الذي أنهى حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 71 ألف قتيل وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

ودخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، حيث تواصل إسرائيل ارتكاب مئات الخروقات ما أسفر عن مقتل 464 فلسطينيا وإصابة 1275 معظمهم من الأطفال والنساء.