اليمن/ الأناضول

أكدت الحكومة اليمنية، الأحد، دعمها لمقترح الأمم المتحدة بشأن حل أزمة ناقلة النفط "صافر" المهجورة قبالة ساحل محافظة الحُديدة على البحر الأحمر غربي البلاد.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض المنسق الأممي المقيم للشؤون الإنسانية باليمن، ويليام ديفيد غريسلي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأفاد البيان بأن "بن مبارك" ناقش مع غريسلي "عددا من القضايا، على رأسها وضع خزان صافر العائم، وآخر المقترحات المطروحة لتفادي التهديد القائم".

وحذر "بن مبارك" من أن "الوضع الراهن للسفينة لا يتحمل إهدار المزيد من الوقت لمراوغات جديدة من قبل المليشيات الحوثية التي رفضت كل الحلول التي طرحتها الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية".

وأعرب عن دعم الحكومة لمقترح المنسق الأممي بهدف تخفيف التهديد المحتمل.

والسبت، أعلن غريسلي إحراز تقدم في جهود حلحلة أزمة خزان "صافر" النفطي.

وقال غريسلي، في بيان، إنه "عقد اجتماعات بنّاءة مع ممثلين عن الحكومة وجماعة الحوثي للتخفيف من التهديد الذي تشكله سفينة صافر الراسية قبالة ساحل الحديدة".

وأوضح أن "الطرفين أكدا دعمها لمقترح الأمم المتحدة المتمثل بنقل مليون برميل من النفط على متن السفينة صافر إلى سفينة أخرى".

والناقلة "صافر" وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتُستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.

ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ عام 2015، ما أدى إلى تآكل هيكلها، وأصبحت شحنتها، وهي 1.148 مليون برميل نفط، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة، وتعتبرها الأمم المتحدة "قنبلة موقوتة" قد تنفجر في أي لحظة.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.