تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

أدانت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بتونس (حكومية)، الإثنين، رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، بـ"تضارب المصالح".

جاء ذلك، خلال عرض الهيئة لتقريرها حول الموضوع، على أنظار لجنة الإصلاح الإداري والحكومة ومكافحة الفساد بالبرلمان التونسي.

وتتولى الهيئة تحت السلطة المباشرة لرئاسة الحكومة، إجراء الرقابة العليا على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

وتتعلق شبهة "تضارب المصالح" بالصفقات المبرمة بين شركة "فاليس" الناشطة في مجال البيئة ويمتلك الفخاخ حصة من رأس مالها، والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات (حكومية).

وقال ممثل الهيئة ياسر التوكابري، خلال العرض: "الفخفاخ كان في حالة تضارب مصالح، إلى جانب وجود إخلالات في طريقة إسناد الصفقات".

وأردف التوكابري: "تلك الصفقات أبرمت على أساس المحاباة وعدم احترام دفتر الشروط القانونية".

ووصف طريقة إسناد الصفقات المذكورة بـ"المعيبة والتي لا تتوفر فيها الشروط القانونية".

وطالب ممثل الهيئة "بتتبع الأخطاء الواردة في الصفقات وإحالة الملف على القطب القضائي المالي والاقتصادي".

وحملت الهيئة في تقريرها، "مسؤولية هذه الإخلالات إلى وزارة البيئة ولجنة تقييم العروض والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الفخفاخ حول تقرير الهيئة، لغاية الساعة 11:55 (ت.غ).

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت هيئة مكافحة الفساد في تونس (دستورية مستقلة)، إحالة وثائق تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهات تضارب مصالح متعلقة بالفخفاخ، إلى أنظار القضاء.

وقالت الهيئة، آنذاك، إنه توجد "شبهة تضارب مصالح للفخفاخ بشأن امتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا، وأبرمت معها صفقات".

وتولى الفخفاخ رئاسة الحكومة التونسية خلال الفترة ما بين 27 فبراير/ شباط و15 يونيو/حزيران 2020، قبل أن يقدم استقالته على خلفية اتهامات الهيئة له بـ"تضارب المصالح".