تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

تجّمع مئات الناشطين بالاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء، بالعاصمة تونس، لإحياء ذكرى اغتيال الزعيم النقابي مؤسس الاتحاد فرحات حشاد، قبل أن ينطلقوا في مسيرة إلى ضريحه بساحة القصبة.

ووفق مراسل الأناضول، رفع النقابيون أمام مقر الاتحاد لوحات كتب عليها "من أجل تكريس حقيقي للحريات العامة والفردية " و"لا لهرسلة (التهديد والتنكيل) النقابيين ولا لتلفيق التهم الكيدية" و"يكفي من الغلاء خلي (اترك) المواطن يعيش".

كما رفع النقابيون شعارات منها، "عاش عاش الاتحاد على دربك يا حشاد"، و"حريات حريات دولة البوليس وفات (ولت)" و"شادين شادين (متمسكين) في حقوق النقابيين".

واغتيل فرحات حشاد، مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل، وأحد رموز الاستقلال في مواجهة الاحتلال الفرنسي على يد عصابة "اليد الحمراء" المقربة من سلطات الاحتلال في 5 ديسمبر/ كانون الثاني 1952، بمدينة رادس قرب العاصمة تونس.

وفي بيان أصدره بمناسبة اغتيال حشاد، جرى توزيعه خلال التجمع العمالي، جدّد الاتحاد "رفضه المطلق لاستهداف الحقوق والحريات وفي مقدّمتها الحقّ النقابي بما في ذلك الحق في الإضراب".

وطالب الاتحاد بسحب المرسوم 54، معتبرا أن "التضييق على الحرّيات تجسيد لسلطة الاستبداد والدكتاتورية والحكم الفردي".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر الرئيس سعيد المرسوم 54 المتعلق بجرائم الاتصال وأنظمة المعلومات، الذي يفرض عقوبات بالسجن والغرامة على مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، في خطوة أثارت قلقا واسعا لدى الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان.

ودعا الاتحاد إلى "استئناف الحوار الاجتماعي، وفتح باب مفاوضات اجتماعية جدية ومسؤولة وحرّة وطوعية لتحسين الأجور وتطوير التشريعات الخاصة بالعمال ومراجعة الأعباء الضريبية".

وعبر عن رفضه "لكل أشكال التشغيل الهشّ وتسوية وضعيات عشرات الآلاف من الأجراء الذين يعانون من السمسرة باليد العاملة".

يذكر أن علاقة الاتحاد العام للشغل، بالسلطات تشهد بعض التوتر بعد محاكمة الكثير من النقابيين مؤخرا، وكان المجلس الوطني للاتحاد المنعقد في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، تبنى مبدأ الإضراب في القطاع العام.

ويأتي قرار مبدأ الإضراب العام "للمطالبة بالحق في التفاوض وفتح الحوار الاجتماعي واحترام الحق النقابي، وتطبيق الاتفاقات والاستجابة للمطالب الاجتماعية المضبوطة في اللائحة المهنية للاتحاد".

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تشهد البلاد أزمة سياسية حين بدأ الرئيس سعيد، فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".