تونس/يامنة سالمي/الأناضول

تقدمت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، بطلب لفتح بحث تحقيقي بخصوص وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، الثلاثاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (رسمية)، عقب تداول أنباء حول الموضوع في وسائف إعلام دولية ومحلية.

وأضاف الطرخاني إنه أُذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك الوفاة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت إذاعة "موزاييك" التونسية (خاصة) إنّ "وزيرة العدل أذنت بفتح بحث تحقيقي في ملابسات واقعة وفاة السبسي وإجراء الأبحاث الجزائية اللازمة ضد كل من سيكشف عنه البحث".

وأشارت الإذاعة المذكورة إلى أن "هذا القرار يأتي تبعا لما تمّت إثارته خلال لقاء تلفزيوني حول وفاة الرئيس السابق وملابساته" دون تقديم تفاصيل أخرى عن اللقاء ومن أجراه والمعلومات التي وردت فيه.

وتوفي السبسي، في 25 يوليو/ تموز 2019، عن عمر ناهز 93 عاما، وتزامنت وفاته مع تاريخ احتفال البلاد بعيد الجمهورية (25 يوليو1957).

ومطلع يوليو/تموز من العام نفسه، غادر السبسي المستشفى العسكري بالعاصمة بعد تلقيه العلاج وتعافيه من وعكة صحية وصفتها رئاسة الجمهورية في بيان آنذاك بـ"الحادة".

وتعرض السبسي قبلها بأيام أيضا لوعكة أخرى "خفيفة"، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وشغل السبسي مناصب سياسية في عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، بينها وزيرا للداخلية (1965 - 1969) والدفاع (1969 - 1970) والخارجية (1981 - 1986).

وعاد السبسي إلى السياسة مطلع 2011، ليشغل منصب رئيس الحكومة خلفاً لمحمد الغنوشي، إلى أن تسلمت حركة النهضة الإسلامية الحكم إثر فوزها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011، في أوّل انتخابات حرة وديمقراطية في تاريخ تونس..

وفي 16 حزيران/يونيو 2012، أسس السبسي حزب "حركة نداء تونس" وترأسه إلى غاية فوزه ب الانتخابات الرئاسية التونسية عام 2014.