تونس / آمنة اليفرني / الأناضول

قضت محكمة عسكرية تونسية غيابيا بالسجن 10 أشهر على النائب بالبرلمان عن حركة "أمل وعمل" ياسين العياري، بتهم منها الإساءة إلى رئيس الجمهورية.

وقالت حركة "أمل وعمل" (قائمة مستقلة) في بيان، الجمعة، إن "القضاء العسكري أصدر حكما غيابيا بالسجن لمدة 10 أشهر في حق النائب بالبرلمان (المجمدة اختصاصاته) ياسين العياري".

وأضافت أن الحكم جاء "لتهم تتعلق بالقيام بفعل موحش ضد رئيس الجمهورية ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي، والمس من معنويات الجيش".

وأوضحت أن "الحكم يأتي على خلفية تدوينات في فيسبوك وصف العياري فيها التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد بالانقلاب".

وبررت "تغيب العياري عن جلسة المحاكمة بتواجده حاليا بالخارج"، معتبرة أن "القضاء العسكري غير مختص في محاكمة المدنيين" .

ولفتت الحركة إلى "رصدها تدهورا مخيفا للحقوق والحريات بعد انقلاب سعيّد على الدستور وشروعه في هدم الدولة" وفق البيان.

بدوره، قال عضو هيئة الدفاع عن العياري مالك بن عمر، إن "الحكم صدر غيابيا يوم الاثنين، عن المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، على خلفية نشره تدوينات ناقدة وواصفة لما جرى يوم 25 يوليو/ تموز بالانقلاب".

وأوضح بن عمر، في تصريح للأناضول، أن "ما تضمنته تدوينة العياري وصف لأمر واقع نظرا لوجود دبابات مرابطة بالبرلمان".

وأشار إلى أن "الحكم ابتدائي غيابي وقابل للطعن".

وفي 30 يوليو الماضي، أوقفت قوات الأمن العياري وأودع السجن على أساس حكم قضائي عسكري لمدة شهرين ليتم الإفراج عليه في سبتمبر/ أيلول 2021.

وأوقف العياري تنفيذا لقرار قضائي صدر نهاية 2018 بسجنه شهرين لنشره تدوينة عبر حسابه على فيسبوك انتقد فيها الجيش.

وحسب القضاء العسكري جاء الاتهام بسبب "المشاركة في تحطيم معنويات الجيش والإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني".