قابس (تونس) / هيثم المحضي / الأناضول

انطلقت اليوم الثلاثاء بمدينة قابس جنوبي تونس، أول محاكمة علنية في إطار محاكمات منتهكي حقوق الإنسان بعهد نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وتتعلق القضية التي تنظر فيها المحكمة الابتدائية بقابس، باختفاء المعارض كمال المطماطي عام 1991 وعدم معرفة مصيره حتى الآن.

وبحسب مراسل الأناضول، فإن "المحاكمة بدأت صباح اليوم، ولا تزال متواصلة، بحضور عائلة المطماطي وعدد من المحامين، في حين غاب المتهمون بقتل المطماطي تحت التعذيب وإخفاء جثته وعدم تسليمها إلى أهله، ومن ينوب عنهم من المحامين".

ونادى القاضي في بداية الجلسة على 14 متهما، بينهم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وخارج أسوار المحكمة تجمهر مئات المواطنين والنشطاء المدنيين من مختلف أرجاء البلاد.

وقال حسين بوشيبة منسق حملة "ملفي آش صار فيه يا هيئة" (ما مصير قضيتي / مستقلة)، للأناضول "هذا يوم تاريخي بالنسبة إلى تونس، فلأول مرة يستدعى فيه المتهمون وتنطق أسماؤهم، وهذا اعتراف من الدولة بجسامة أخطائها وانتهاكاتها لحقوق مواطنيها".

وأضاف "هذه الجلسة تعتبر فرصة للقضاء التونسي ليثبت فيه دفاعه على الحقوق والحريات ولتأكيد سلطته المستقلة".

بدورها، توقعت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين (مستقلة) في تصريح للصحفيين، أن "يتم تأجيل القضية لغياب المتهمين في المحكمة ولعدم وصول الدعوات بشكل مباشر إلا لمتهم واحد".

وتتولى هيئة الحقيقة والكرامة (دستورية ـ مستقلة) ملف العدالة الانتقالية والنظر في الانتهاكات التي لحقت بعدد من التونسيين.

وهيئة "الحقيقة والكرامة" هي هيئة دستورية مستقلة مكلفة بتطبيق قانون العدالة الانتقالية، المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان إبان حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1956 ـ 1987)، وزين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، وفترة ما بعد ثورة 2010 وحتى نهاية 7 ديسمبر / كانون الأول 2013.