تونس / عادل الثابتي / الأناضول

أعربت حركة "النهضة" التونسية، الخميس، عن دعمها لحكومة هشام المشيشي، داعية إلى استكمال مسار التعديل الوزاري، وتمكين الوزراء الجدد من مباشرة مهاهم.

جاء ذلك في بيان للحركة (54 نائبا/ 217) عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، اليوم.

وقبل أكثر من أسبوع، نال 11 وزيرا جديدا ثقة البرلمان، لكن الرئيس قيس سعيد، لم يدعهم حتى الآن لأداء اليمين الدستورية أمامه، وسبق أن أعلن أنه "لم يكن على علم بالتعديل"، وأن بعض المقترحين فيه "تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح".

وقالت "النهضة"، في بيانها، إنها تدعم الحكومة واستكمال التعديل الوزراري، وتمكين الوزراء من مباشرة مهاهم؛ لمواجهة التحديات والمصاعب التي تمر بها البلاد.

وأكدت "حرصها على استعادة البلاد قدرتها على تخطي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة الوباء (كورونا)، وحسن إدارة المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية".

كما شددت الحركة، على "أهمية احترام مختلف مؤسسات الدولة وتكاملها خدمة للمصلحة الوطنية".

واستنكرت "مخططات إرباك البرلمان عبر الحملات الدعائية المغرضة والمضللة التي دأبت على افتعالها أطراف معادية للحرية والديمقراطية"، في إشارة إلى اتهامات بالخصوص موجهة لكتلة "الحزب الدستوري الحر" (16 نائبا).

​​​​​​​واعتبرت أن البلاد "في أشد الحاجة إلى حوار وطني جامع يخفف الاحتقان السياسي والاجتماعي، ويطمئن التونسيين حول مستقبل الوطن".

وجددت حركة النهضة "ترحيبها بمبادرة الحوار الوطني التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل، وغيره من المكونات السياسية والشخصيات الوطنية".

والأربعاء أعرب الرئيس سعيد، عن تمسكه بموقفه من التعديل الوزاري الأخير، مشترطا عدم انتهاك المبادئ والاختيارات التي تعهد بها أمام الشعب، في أي حوار لحل الأزمة.

وأكد سعيد، في لقاء مع نور الدين الطبوبي، أمين عام اتحاد الشغل (نقابة العمال) "احترامه الكامل للدستور، ورفضه للخروقات التي حدثت بناء على نصوص أقل مرتبة من الدستور" (في إشارة للتعديل الوزاري)، وفق بيان للرئاسة.