تونس / يامنة سالمي / الأناضول

أدانت "حركة النهضة" التونسية، الجمعة، أحكام سجن صادرة بحق موقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، مطالبة بالإفراج عنهم.

جاء موقف الحركة في بيان أصدرته عقب إعلان محكمة الاستئناف بتونس (ثاني درجات التقاضي)، فجر الجمعة، أحكاما بالسجن راوحت بين 10 و45 عاما بحق متهمين موقوفين في القضية.

إضافة إلى أحكام أخرى بالسجن راوحت بين 5 و35 عاما بحق متهمين يُحاكمون في حالة سراح، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية عن مصدر قضائي لم تسمّه.

وأضاف المصدر أن المحكمة قضت أيضا بعقوبات مالية متفاوتة بحق بعض المتهمين، تشمل مصادرة أموال داخل المؤسسات المالية التونسية، دون تقديم تفاصيل عن هوية المشمولين بهذه العقوبات أو العدد الإجمالي للمتهمين الصادرة بحقهم أحكام.

وفي تعليقها على القرارات القضائية، قالت "حركة النهضة" إنها "تدين بشدة هذه الأحكام"، واصفة إياها بأنها "جائرة" وصدرت "دون أي إثبات لوقائع أو ممارسات"، على حد تعبيرها.

وجددت الحركة مطالبتها بإطلاق سراح جميع "المساجين السياسيين" في البلاد.

وتؤكد السلطات التونسية من جهتها استقلال القضاء، وتشدد على أن الإجراءات المتخذة بحق المتهمين تتم وفق القانون ودون أي تدخل سياسي، معتبرة أن الموقوفين يُحاكمون في إطار تهم جنائية.

بينما ترى قوى معارضة، بينها "النهضة"، أن هؤلاء يُعدّون "معتقلين سياسيين".

وتعود قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى فبراير/ شباط 2023، حين أوقفت السلطات مجموعة من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهما بينها: "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان". وينفي محامو المتهمين صحة الاتهامات الموجهة إلى موكليهم.

ومن أبرز المشمولين بالقضية: القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والأمين العام لـ"الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشواشي، إضافة إلى شخصيات أخرى من "جبهة الخلاص الوطني".

وكانت محكمة ابتدائية أصدرت أحكاما أولية في القضية شملت السجن لمدد راوحت بين 4 أعوام و66 عاما بحق 37 متهما، بينهم 22 حضوريا و15 غيابيا.

وبعد صدور أحكام الاستئناف الأخيرة، تبقى أمام المتهمين درجة تقاضٍ واحدة للطعن أمام محكمة التعقيب، قبل أن تصبح الأحكام نهائية.