تونس/ عادل الثابتي / الأناضول

علقت المخابز التونسية، الأربعاء، إضرابها عن العمل بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة التجارة بشأن صرف مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة.

جاء ذلك وفق تصريح أدلى به الصادق الحبوبي، أمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (المنظمة الأساسية للأعراف).

وأضاف الحبوبي في تصريح للأناضول: "توصلنا إلى الاتفاق على صرف مستحقات شهرين (يناير/كانون ثاني وفبراير/شباط 2022) من أصل 12 شهر مستحقات بذمّة الحكومة لفائدة أصحاب المخابز".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال عبودة البرشاني، عضو الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز، إن "3500 مخبز في تونس دخلت في إضراب مفتوح من أجل الدفاع عن حقوق أصحابها".

وطالب في تصريح للأناضول "بتسديد مستحقات بقية الأشهر بعد أن سدّدت الدولة مستحقات شهرين فقط إثر إضراب أكتوبر".

وكانت المخابز المنضوية ضمن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد دخلت إضرابًا عن العمل في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتتمثل مستحقات المخابز بالفارق بين الثمن الحقيقي للخبز والسعر الذي يباع به للعموم، ويقدّرها أصحاب المخابز بـ 250 مليون دينار (75.75 مليون دولار)، عن 14 شهرًا.

وبعد يوم واحد، تم تعليق الإضراب عقب تلّقيها وعودًا رسمية بتسديد مستحقات المخابز من الدولة.

ووفق البرشاني، يطالب أصحاب المخابز بتطبيق الدعم على كافة المخابز.

وتحدث عن "مخابز عشوائية تتمتع بالدعم وفي الوقت نفسه أسعار الخبز لديها محررة ولا تلتزم بمعايير صناعة الخبز التي يضبطها القانون"، في إشارة إلى المخابز التابعة لمنظمة كوناكت (منظمة ثانية للأعراف في تونس).

ونفى البرشاني أن تكون "لدى أصحاب المخابز رغبة في تجويع الشعب التونسي".

والإثنين، قال المجمّع المهني للمخابز العصرية في كوناكت في بيان، إن الإضراب لا يُلزمه وأن نحو 1500 مخبز تابع له سيعمل يوم الإضراب.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.