تونس / عادل الثابتي/ الأناضول

أصدر القضاء التونسي، حكما بسجن وكيل الجمهورية السابق القاضي بشير العكرمي 23 عاما في قضية متعلقة باغتيال اليساري شكري بلعيد الأمين العام السابق لحركة "الوطنيين الديمقراطيين الموحد".

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الأربعاء، عن مصدر قضائي لم تسمه قوله إن "الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت أمس الثلاثاء، بسجن العكرمي مدّة 23 عاما".

وأضاف: "كما صدر حكم قضائي بسجن حبيب اللوز (قيادي بحركة النهضة) وحسن بن بريك (ناشط بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي) مدة 13 عاما".

وتابع المصدر أن الأحكام "تتعلق بجملة تجاوزات وإخلالات شابت المسار الإجرائي للقضية المتعلقة باغتيال الشهيد شكري بلعيد (الأمين العام السابق لحركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد، اغتيل في 6 فبراير/ شباط 2013 أمام منزله)".

وأشار إلى أن "الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بابتدائية تونس، أصدرت حكما يقضي بسجن العكرمي مدة عشرة أعوام، من أجل جرائم تعمد موظف عمومي ترك واجب القبض على متهم بقصد إعانته على التخلص من التتبعات العدلية، وتعمد إخفاء الحقيقة باستعمال خصائص الوظيفة".

وأردف المصدر أن "ذات الدائرة أصدرت حكما بسجن العكرمي واللوز وبن بريك مدة 13 عاما، من أجل جرائم وضع كفاءات وخبرات على ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية، والتدليس المعنوي المرتبط بجرائم إرهابية، وإفشاء معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية، بقصد المساعدة على ارتكابها والاستفادة منها وعدم عقاب مرتكبيها".

كما قضت المحكمة، وفق ذات المصدر "بوضع كل واحد منهم تحت المراقبة الإدارية مدة ثلاثة أعوام".

والعكرمي هو قاض بدأ مسيرته المهنية عام 1989 وأوكلت إليه مهمة التحقيق في قضية اغتيال شكري بلعيد في فبراير 2013، كما حقق في أكبر الأحداث الإرهابية التي شهدتها تونس مثل هجومي متحف باردو بالعاصمة تونس في مارس/ آذار 2015 والهجوم على فندق أمبريال بمنتجع القنطاوي السياحي بمدينة سوسة في يونيو/ حزيران 2015 وأسفرا عن مقتل عشرات المدنيين أغلبهم من السياح الأجانب.

وفي يونيو/ حزيران 2022 أعفي العكرمي من مهامه بأمر رئاسي، ضمن إعفاء عشرات القضاة بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.

واغتيل بلعيد، الذي كان ينتمي لفصيل ماركسي لينيني، أمام منزله في حي المنزه السادس بتونس العاصمة في 6 فبراير 2013.

وفجّر اغتياله زلزالا سياسيا في تونس، واعتبرته الحكومة حينها "جريمة تستهدف كل تونس".