تونس / يامنة سالمي / الأناضول

أدانت أحزاب سياسية ومنظمات تونسية، السبت، اتفاق التطبيع بين البحرين وإسرائيل، محذرة من مخاطره على مسار القضية الفلسطينية.

والجمعة، أعلنت البحرين، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بذلك بالإمارات التي سبق واتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/ آب الماضي.

ومن المتوقع إجراء مراسم توقيع الاتفاقين الثلاثاء المقبل في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والبحريني عبد اللطيف الزياني.

بدوره، قال النائب عن حركة الشعب بالبرلمان التونسي خالد الكريشي: "ندين بأشد عبارات التنديد اتفاق التطبيع بين البحرين والكيان الصهيوني، ونعتبره ضربا للحق الفلسطيني الأصيل".

وأضاف الكريشي، في تصريح للأناضول، أن "الاتفاق خطوة في الاتجاه الخاطئ، وللأسف ستكون لها خطوات أخرى في نفس الاتجاه مثلما سبقتها خطوات تطبيعية سابقة".

من جهته، قال الناطق باسم حزب "قلب تونس" (26 مقعدا) الصادق جبنون، للأناضول، إن حزبه "يعتبر أن حقوق الشعب الفلسطيني ليست موضوع مساومة ولا تسقط بمرور الزمن".

وبيّن أن "هذه الاتفاقات (التطبيع) لا تلغي حق الشعب الفلسطيني ولا يسقط حقه في تقريره مصيره وبناء دولته بمرور الزمن، أو مهما كانت تطورات السياسة العربية".

من جهتها، قالت النائب عن التيّار الديمقراطي (22 مقعدا) منيرة العيّاري، للأناضول: "ندعم القضية الفلسطينية بصفة مطلقة ومن دون شروط، ولا نساند التطبيع".

من جانبه، أدان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) جمال مسلم، في حديث للأناضول، "قرار البحرين بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل".

وحذر "من انعكاسات خطيرة على القضية الفلسطينية جراء هذا التطبيع".

وطالب مسلم حكومة بلاده "بتوضيح موقفها من قرار التطبيع".

بدورها، استنكرت نقابة الصحفيين التونسيين (مستقلة)، في بيان، هذه الخطوة ووصفتها بـ"الجبانة".

واعتبرت النقابة أن "اتفاق التطبيع يعطي صكا على بياض للكيان الغاصب لمزيد الإمعان في التنكيل بالشعب الفلسطيني".

وبعد هذا الإعلان، تكون البحرين الدولة العربية الرابعة التي توقع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات (2020).