"الوزاري الخليجي": ندعو مجلس الأمن لمنع الانتهاكات الإيرانية

إسطنبول/ الأناضول

دعا اجتماع وزاري خليجي طارئ، مساء الأحد، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته "باتخاذ موقف فوري وحازم لمنع الانتهاكات الإيرانية".

جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ50 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، الذي عقد عن بعد، بمشاركة وزراء الخارجية "لبحث تطورات العدوان الإيراني"، وفق بيان لمجلس التعاون.

وأفاد البيان بأن "المجلس الوزاري تدارس الأضرار الكبيرة التي نتجت عن الهجمات الإيرانية الغادرة على هذه الدول (الخليجية)، وما استهدفته من منشآت مدنية ومواقع خدمية ومناطق سكنية".

وأكمل: "وما سببته من أضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها، وترويع للآمنين من الأهالي والمقيمين".

ومنذ السبت، تتعرض دول عربية لاستهداف إيراني بمسيرات وصواريخ في سياق رد طهران، على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي الذي يتواصل منذ صباح ذلك اليوم.

وتقول طهران إنها "لا تستهدف دولا بعينها"، بل القواعد الأمريكية بالمنطقة، غير أن هذه الهجمات ألحقت أضرارا بأعيان مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبان مختلفة.

وتشن تل أبيب وواشنطن هذا العدوان رغم إحراز إيران تقدما في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني ومسؤولين أمريكيين.

وأشار بيان مجلس التعاون الخليجي إلى أن الاجتماع "ناقش الإجراءات والخطوات اللازمة لتنسيق الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة".

وعبر المجلس الوزاري عن "رفضه وإدانته بأشد العبارات لهذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دول مجلس التعاون بالإضافة إلى الأردن، في انتهاك خطير لسيادة هذه الدول، ولمبادئ حسن الجوار".

وقال إن هذه الاعتداءات تعد "مخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مهما كانت الذرائع والمبررات، فضلاً عن أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يشكل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني".

وعبر المجلس عن "التضامن الكامل بين دول المجلس ووقوفها صفاً واحداً للتصدي لهذه الاعتداءات"، مشددا على أن "أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على كافة دول المجلس، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك".

**الاحتفاظ بحق الرد

وأكد على "احتفاظ دول المجلس بحقها القانوني في الرد، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها".

وشدد على أنه في ضوء هذا "العدوان الإيراني غير المبرر على دول المجلس فإنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها بما في ذلك خيار الرد على العدوان".

وتابع أنه "على الرغم من المساعي الدبلوماسية العديدة التي بذلتها دول مجلس التعاون لتجنب التصعيد، وبالرغم من تأكيدها على عدم استخدام اراضيها بشن أي هجوم على إيران، إلا أن الأخيرة استمرت في تنفيذ عمليات عسكرية تجاه دول مجلس التعاون طالت العديد من المنشآت المدنية والسكنية".

وشدد المجلس الوزاري على ضرورة "الوقف الفوري لهذه الهجمات، لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية في المنطقة، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية".

الاجتماع، شدد على أن "استقرار منطقة الخليج العربي ليس مسألة إقليمية فحسب بل هو ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي والملاحة البحرية".

**أهمية مسار الحوار والدبلوماسية

وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بإدانة تلك الاعتداءات واستنكارها بشدة، ودعا مجلس الأمن إلى "تحمل مسؤولياته باتخاذ موقف فوري وحازم لمنع هذه الانتهاكات التي تعرض حياة السكان للخطر وعدم تكرارها، لما لها من تداعيات خطيرة على السلم الإقليمي والدولي".

وأشار المجلس إلى أن "دول مجلس التعاون كانت دائماً داعية للحوار والمفاوضات وحل كافة القضايا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيداً بدور سلطنة عمان في هذا الشأن".

المجلس الوزراء شدد على "أهمية مسار الحوار والدبلوماسية للعلاقات بين الدول، وأن هذا المسار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلامة شعوبها".

وحذر من أن "أي تصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويجر المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين".