نيويورك/ آسية إبراهيم/ الأناضول

وصف تقرير أعده خبراء بالأمم المتحدة، حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، الذي فرضته الأمم المتحدة منذ 10 سنوات، بأنه "غير فعال تمامًا".

ويشمل التقرير، الذي صدر في وقت سابق هذا الأسبوع، تحليلا للفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2019 حتى يناير/ كانون الثاني الماضي، التي شهدت عدوانا عنيفا من قبل مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وذكر التقرير، المكون 548 صفحة، أن الدول الداعمة لأطراف النزاع في ليبيا تجاهلت بشكل تام العقوبات، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، الخميس.

ووثق الخبراء دخول "عشرات الشحنات من الأسلحة، شملت طائرات مسيرة وصواريخ أرض جو وقطع مدفعية وعربات مصفحة".

وأشار أنه "تمت الاستعانة بمرتزقة لدعم الأطراف المتحاربة، خاصة في هجوم حفتر على طرابلس".

ولفت الخبراء إلى أن "سيطرة هذه الجهات على سلاسل التوريد بأكملها يعقد عملية الكشف عن هذه النشاطات أو تعطيلها"، دون مزيد من التفصيل.

واتهم التقرير إيريك برنس، مؤسس شركة "بلاكووتر" الأمنية الخاصة المعروفة باسم "أكاديمي" حاليا، بانتهاك حظر توريد الأسلحة، إضافة إلى 3 شركات مقرها الإمارات، لم يسمها، خلال حملة حفتر على طرابلس.

وأضاف أن الجهات المذكورة وضعت الخطوط العريضة لعملية عسكرية خاصة تعرف باسم "مشروع أوبوس"، لتوفير معدات عسكرية إلى حفتر و"خطف أو القضاء على أفراد يُنظر إليهم على أنهم أهداف عالية القيمة".

وكان برنس، الحليف المقرب للرئيس السابق دونالد ترامب، نفى سابقا مشاركته في أي عملية عسكرية في ليبيا أو تقديم أسلحة لأي جهة.

ويُظهر التقرير "كيف استخدمت الحكومات الأجنبية شركات الطيران والسفن التجارية لنقل المرتزقة والأسلحة المتطورة إلى ليبيا، غالبًا عن طريق إخفاء مهامهم".

وأوضح الخبراء الأمميون أن مليشيا حفتر "واصلت جهودها لتصدير النفط الخام بشكل غير قانوني واستيراد وقود الطائرات، وإن كان بكميات أقل أثناء جائحة كورونا".

ويسود ليبيا، منذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وقف لإطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة، تنتهكه مليشيات حفتر من آن إلى آخر

ويشهد النزاع الليبي حاليا انفراجا سياسيا، ففي 5 فبراير/ شباط الماضي، تم انتخاب سلطة تنفيذية موحدة مهمتها الأساسية هي قيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ومنح مجلس النواب الليبي خلال جلسة في سرت، الأربعاء الماضي، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بتأييد 132 صوتا من أصل 133 حضروا جلسة التصويت.

ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، جراء منازعة مليشيا الجنرال حفتر، للحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.