نور جيدي/ الأناضول

اتهمت الحكومة الفيدرالية في الصومال، مساء الأربعاء، ولايتي بونتلاند (شمال شرق) وجوبالاند (جنوب) بعرقلة مسار الانتخابات، وحملتهما المسؤولية عن فشل جولة مفاوضات جديدة بشأنها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الإعلام، أبوبكر عثمان، بعد انتهاء مفاوضات بين الحكومة المركزية ورؤساء الولايات الفيدرالية، في قاعدة القوات الجوية "افسيوني" داخل مطار مقديشو الدولي.

وبدأت المفاوضات قبل أسبوع، ولم تتوصل إلى أي اتفاق حول إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلد الذي يتعافى من تداعيات حرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية عام 1991.

وقال عثمان إن "رئيسي ولايتي بونتلاند (سعيد عبد الله دني) وجوبالاند (أحمد محمد إسلام) مصران على وضع شروط تعجيزية في كل مرة لعرقلة مسار المفاوضات".

وأضاف أن "من بين هذه المطالب: الطعن في شرعية البرلمان بذريعة انتهاء ولايته، ونقل جميع السلطات من رئيس البلاد، وتغيير جميع القيادات الأمنية، وإشراك المرشحين المحتملين للرئاسة والسياسيين وممثلين عن الشركاء الدوليين للصومال في المفاوضات".

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، انتهت ولاية البرلمان الصومالي، بمجلسيه الشعب والشيوخ، فيما انتهت ولاية رئيس الجمهورية (4 سنوات)، محمد عبد الله فرماجو، في 8 فبراير/شباط الماضي.

وتابع: "هذه المطالب ليست إلا عقبة جديدة أمام تنفيذ مخرجات المؤتمر التشاوري بين الحكومة ورؤساء الولايات، في 17 سبتمبر/أيلول الماضي حول الانتخابات، وهو ما يفشل جميع الجهود المحلية والدولية لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية".

وأردف: "رغم من إبداء الحكومة استعدادها لحل جميع المسائل الخلافية، إلا أن بونتلاند وجوبالاند لا ترغبان في إيصال البلاد إلى الانتخابات وفق مخرجات المؤتمر التشاوري".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من رئيسي الولايتين بشأن تصريحات وزير الإعلام.

والأسبوع الماضي، دعا مجلس الأمن الدولي القادة الصوماليين إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن ومن دون شروط مسبقة.

وثمة خلافات بين الحكومة من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى حول تفاصيل متعلقة بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأدت تلك الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة، دون تحديد موعد لها، رغم عقد عدة جولات تشاورية عديدة.