اليمن/ عزيز الأحمدي/ الأناضول

دعت الحكومة اليمنية، الأربعاء، المانحين وشركاء العمل الإنساني إلى وضع "المسألة الاقتصادية" لبلادها على رأس أولوياتهم خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، في مؤتمر دولي عبر اتصال مرئي لدعم بلاده، برعاية الأمم المتحدة وتعاون حكومتي سويسرا والسويد، ونشرت فحواها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقال عبد الملك: "لا يخفى عليكم أن ارتفاع مستويات الفقر وزيادة فاتورة البرامج الإنسانية عن الأعوام السابقة يرجع بشكل أساسي إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم".

وأضاف: "الأموال التي قدمتموها الأعوام الماضية كان يمكن أن يكون لها أثر ونتائج أكبر في معالجة الأزمة الإنسانية من خلال وضع آليات تساهم فيها هذه التعهدات في تعزيز وحماية الاقتصاد".

وتابع: "هذه المطالب نكررها بوضوح واستمرار (..) إحدى هذه الآليات هي مصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الإغاثي في اليمن عبر البنك المركزي للحفاظ على قيمة العملة".

ومنذ أشهر يعاني اليمن من أزمة اقتصادية حادة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد الألف ريال في مناطق الحكومة مقابل 215 ريالا قبل اندلاع الحرب عام 2015.

وحذر عبد الملك "من ظروف دولية بالغة التعقيد بدأت تداعياتها تعصف بالعالم سيكون وقعها على اليمن أشد وطأة".

وأردف "إننا في هذا المؤتمر (...) لنختبر إنسانيتنا ونبرهن على تضامننا وإيصال رسالة طمأنة للشعب اليمني أن الأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات المانحة لن يخذلوه".

وفي وقت سابق الأربعاء، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر كلمته في المؤتمر، من تأثير الحرب في أوكرانيا على زيادة معاناة الشعب اليمني.

وقال غوتيريش: "لن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلا لتفاقم معاناة اليمنيين، جراء الارتفاع الصاروخي في أسعار الغذاء والوقود".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية في جارتها أوكرانيا، وهي من أكبر موردي القمح في العالم، لاسيما بالنسبة لدول عربية بينها اليمن.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة، بينما بات معظم سكان البلاد، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.