اليمن / الأناضول

أعرب حلف قبائل حضرموت باليمن، الثلاثاء، عن تأييده قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وحمّل المجلس الانتقالي الجنوبي ومَن يدعمه المسؤولية عن أي تصعيد.

وقال الحلف في بيان: "نعلن تأييدنا الكامل لقرارات وتوجيهات رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الصادرة صباح اليوم الثلاثاء".

وأعلن العليمي بداية من اليوم فرض حالة الطوارئ 90 يوما قابلة للتجديد، لمواجهة ما سماه "محاولات تقسيم الجمهورية"، وكذلك إلغاء اتفاقية الدفاع المشتركة مع الإمارات، بما يفضي إلى خروج قواتها كافة من اليمن خلال 24 ساعة.

وأضاف الحلف: نؤيد "ما تضمنته (قرارات العليمي) من تأكيد واضح على حماية المدنيين، وصون وحدة القرار العسكري والأمني، ورفض أي تحركات مسلحة خارج إطار الدولة".

الحلف اعتبر أن قرارات العليمي "تحمل حرص القيادة الشرعية على حقن الدماء، وتغليب الحلول السياسية، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار في المحافظات الشرقية، وصون سيادة الوطن".

كما أشاد بما سماه "الموقف المسؤول والصريح للمملكة العربية السعودية، الداعم لشرعية الدولة اليمنية، والرافض لأي خطوات تصعيدية تهدد أمن اليمن والمنطقة".

وعبَّر عن "دعم كل الإجراءات الميدانية لوقف الاعتداءات الإجرامية والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيات من خارج حضرموت تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي".

وزاد أن هذه الانتهاكات ارتُكبت "بحق المدنيين من أبناء حضرموت، وبالأخص في مديريتي غيل بن يمين والشحر والمناطق الشرقية".

وكذلك "ما رافقها من فرض حصار ظالم، واعتداء إجرامي طال البدو والسكان الآمنين، في انتهاك صارخ للدستور والقانون، ولكافة الأعراف والقيم القبلية والإنسانية"، بحسب الحلف.

الحلف حمّل "المجلس الانتقالي الجنوبي ومَن يدعمه المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو تداعيات تمس حياة المواطنين في تلك المناطق أو تهدد السلم الاجتماعي والنسيج المجتمعي الحضرمي".

وجدد دعوته إلى "الانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة".

وشدد على ضرورة "وقف كافة الممارسات الاستفزازية، واحترام خصوصية حضرموت وإرادة أبنائها، وتمكين مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها الدستورية والقانونية".

وأُسس هذا الحلف عام 2013، ويطالب بحكم ذاتي لمحافظة حضرموت على ساحل البحر العربي، وهو كيان محلي لا يتبع للمجلس الانتقالي ولا للحكومة الشرعية.

وفجر الثلاثاء، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، بقيادة السعودية، أنه قصف جوا أسلحة وعربات قتالية بعد وصولها من ميناء الفجيرة الإماراتي على متن سفينتين إلى ميناء المكلا بحضرموت، الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت السعودية في بيان للخارجية، إن أمنها الوطني "خط أحمر"، وستتخذ كافة الإجراءات لمواجهة أي تهديد يتعرض له خاصة على حدودها الجنوبية، مشددة على أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة قضية الجنوب اليمني.

وأضافت أن "الإمارات دفعت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية" على الحدود الجنوبية للمملكة في حضرموت والمهرة شرقي اليمن، معربة عن أسفها إزاء ذلك.

بينما نفت الخارجية الإماراتية، عبر بيان الثلاثاء، ما قالت إنها "ادعاءات" بشأن توجيهها طرفا يمنيا لتنفيذ بعمليات عسكرية تمس أمن السعودية، وشددت على حرصها على أمن المملكة.

والسبت، أعلن التحالف، في بيان، أنه قرر التحرك عسكريا ضد انتهاكات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، استجابة لطلب من العليمي.

ومنذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تسيطر قوات المجلس على حضرموت والمهرة، اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن (نحو 555 ألف كيلومتر مربع)، وترفض دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.

ووصف مجلس القيادة الرئاسي، الذي يضم في عضويته المجلس الانتقالي بـ3 من أصل 8 أعضاء، تلك الخطوة بأنها "إجراء أحادي يهدد الداخل اليمني ويمس أمن دول الجوار".

ويقول المجلس الانتقالي إن الحكومات المتعاقبة همّشت المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، ويطالب بانفصالها، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد.

وفي 22 مايو/ أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.