اليمن / الأناضول

أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن المدعوم إماراتيا، فجر الثلاثاء، عن برنامج اقتصادي لإدارة المحافظات الجنوبية.

جاء ذلك في بيان نشره المجلس عبر حسابه على "تويتر"، غداة مطالبة التحالف العربي والحكومة اليمنية له بالعدول عن قراره بشأن "الحكم الذاتي" لجنوب اليمن، والعودة بالوضع في عدن إلى ما قبل هذا الإعلان.

وأوضح البيان أن "البرنامج الاقتصادي يتضمن 12 مبدأ وضعت من قبل الفريق الاقتصادي في المجلس".

ومن بين هذه المبادئ "الاستمرار في العمل بالمؤسسات الاقتصادية والخدمية والمالية على الأسس والقوانين المعمول بها، والتأكيد على توريد وضبط كافة إيرادات الدولة الضريبية والجمركية والرسوم المختلفة".

كما تضمنت المبادئ "تسخير كافة الموارد لتأمين الخدمات العامة للمواطنين مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم".

وشملت "تشجيع رأس المال الوطني في الخارج من أجل الإسهام في الفرص الاستثمارية في الجنوب".

وجاء إعلان هذا البرنامج غداة دعوة التحالف العربي بقيادة السعودية والحكومة اليمنية والأمم المتحدة إلى ضرورة إلغاء ما أسمى بـ"الحكم الذاتي" والعودة بالأوضاع في عدن إلى ما قبل هذا الإعلان.

والسبت، أعلن المجلس الانتقالي الساعي لانفصال الجنوب عن الشمال (دخل وحدة طوعية عام 1990)، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما أسماها "الإدارة الذاتية للجنوب".

وخلال ساعات، أعلنت 6 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، رفضها لهذا الإعلان، وأكدت تمسكها بالولاء للشرعية والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ويتحكم المجلس الإنتقالي بزمام الأمور في عدن جنوبي البلاد، منذ أغسطس/آب الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.