إبراهيم الخازن/ الأناضول

طالب المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، مساء الأحد، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مُدينًا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في بيان ختامي للمجلس عقب انعقاده بالعاصمة السعودية الرياض، فيما تتواصل جهود قطرية مصرية أمريكية للتوصل لهدنة قبل حلول شهر رمضان الموافق لـ11 مارس/آذار الجاري (فلكيًا).

وفق البيان، ترأس المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

وشارك في أعمال المجلس الوزاري، وزير الدولة الإماراتي خليفة المرر، ووزراء الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والبحريني عبد اللطيف الزياني، والعماني بدر البوسعيدي، والكويتي عبد الله اليحيا، إلى جانب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون.

وبشأن الوضع في غزة، أدان المجلس الوزاري الخليجي، في بيانه الختامي، "العدوان الإسرائيلي على غزة" المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مؤكدا "الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني".

كما طالب بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية"، وفق البيان ذاته

وأكد المجلس، على "ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسّع وآمن بدون عوائق".

ورفض "الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم".

وشدد المجلس على "أهمية عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف الدولية ويشمل كافة مكونات الشعب الفلسطيني ويلبّي حقوقه".

من جهة ثانية، أعرب المجلس الوزاري عن "قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني".

وشدد على "ضرورة مشاركة دول المجلس في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن".

وحول اليمن الذي يشهد صراعًا مسلحًا منذ سنوات بين الحوثيين المدعومين من إيران، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، رحّب المجلس بـ"استمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية".

وعبّر عن "قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر"، في إشارة لاستهداف الحوثيين منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سفنا تجارية في إطار "التضامن مع غزة" ضد الحرب الإسرائيلية عليها.

وشدد المجلس الوزاري الخليجي، على "أهمية خفض التصعيد وبشكل فوري للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، وتأمين حرية الملاحة البحرية فيها".

كما تطرق البيان إلى الاجتماعات الذي شهدها المجلس الوزاري، بشكل منفصل، مع وزراء خارجية مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، والمغرب ناصر بوريطة.

وأكد المجلس الوزاري الخليجي، مواقفه الثابتة في دعم الأردن، مشددا على أن "الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمسّ بحقوقهما في مياه النيل".

وأعرب عن "دعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف".

وكان شكري أطلع نظراءه في اجتماع الوزاري الخليجي المصري، على "مستجدات قضية سد النهضة (الذي تنفذه إثيوبيا)، وما اتصل بها من نهج متعنّت للجانب الإثيوبي، لا يراعي مبادئ حسن الجوار"، مؤكدا أن ذلك "دفع مصر لإيقاف مشاركتها في المفاوضات (مؤخرا)"، وفق بيان الخارجية المصرية، الأحد.

وأشار المجلس إلى دعمه "مغربية (إقليم) الصحراء، ومساندة مبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه"، مرحبا، بترشح المغرب لعضوية مجلس الأمن الدولي، لفترة 2028-2029.

وبالنسبة لأزمة السودان والصراع بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، أكد المجلس الوزاري "ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني".

وفي الشأن الليبي، دعا المجلس الوزاري "كافة الأطراف في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل"، منوّها بـ"قرار السعودية إعادة افتتاح سفارتها في طرابلس".

ودوليا، شدد المجلس الوزاري على "دعمه لجهود الوساطة التي قامت بها دول المجلس لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا (التي تستمر حربها منذ أكثر من عامين)، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً".

ويضم مجلس التعاون الخليجي، كل من السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، والبحرين، وسلطنة عمان.