المغرب يبحث مع قطر وإيطاليا وكينيا تعزيز التعاون بمجالات النقل
في لقاءات أجراها وزير النقل عبد الصمد قيوح، مع نظرائه الثلاثة على هامش اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية في لندن..
Rabat
الرباط / الأناضول
بحث وزير النقل واللوجستيك المغربي عبد الصمد قيوح مع نظرائه بقطر وإيطاليا وكينيا، سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل البحري والجوي.
جاء ذلك في مباحثات للوزير المغربي على هامش أعمال الدورة 34 للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية، المنعقدة في لندن بين 24 نوفمبر/ تشرين الثاني و3 ديسمبر/ كانون الأول، بحسب بيانات لوزارة النقل المغربية، اطلعت عليها الأناضول.
وقالت الوزارة الأربعاء إنه في إطار مشاركة قيوح في هذه الدورة بلندن، عقد اجتماعا ثنائيا مع الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، وزير النقل والخدمات اللوجيستية بدولة قطر، استعرضا خلاله سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجالات النقل البحري والجوي.
وناقش الوزيران إمكانات تحديث اتفاقيات التعاون المنظمة لأنشطة النقل والملاحة البحرية بين البلدين.
كما بحث قيوح، مع وزير المناجم والاقتصاد الأزرق والشؤون البحرية بجمهورية كينيا، حسن علي جوهو، آفاق تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجال التدريب البحري وتبادل التجارب والخبرات، وفق الوزارة.
وعقد قيوح اجتماعا ثنائيا مع نائب وزير البنية التحتية والنقل بجمهورية إيطاليا إدواردو ريكسي، "لاستعراض آفاق التعاون بين البلدين، خاصة في مجال النقل البحري و تسهيل عبور الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا، فضلا عن تعزيز ربط الموانئ المغربية والإيطالية".
واتفق الطرفان على "تكثيف المشاورات لاستكمال صياغة مشروع اتفاقية متعلقة بالتعاون في مجال النقل البحري وتبادل التجارب والخبرات.
كما عبرا عن دعمهما المتبادل لترشيح المغرب وإيطاليا لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية.
وتعد الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية أعلى هيئة إدارية فيها وتجتمع كل سنتين، وتناقش اجتماعاتها آفاق مستقبل القطاع البحري، إلى جانب انتخاب المجلس الجديد للجمعية.
وتأسست المنظمة البحرية الدولية عام 1948 تحت اسم "المنظمة البحرية الاستشارية"، وتتخذ من لندن مقرا لها، وتركز مهامها على تعزيز السلامة في البحار، ومكافحة التلوث البحري، ووضع آليات للتعويض عن الأضرار البيئية، وتطوير نظام دولي للإنقاذ ونداءات الاستغاثة.
