الرباط/ الأناضول

حذر المغرب و3 دول أوروبية، الخميس، من تنامي ظاهرة الإرهاب بدول غرب إفريقيا والقرن الإفريقي نتيجة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني بتلك البلدان.

جاء ذلك بحسب البيان الختامي لاجتماع استضافته العاصمة الرباط، ليومين، جمع رؤساء النيابات العامة بالدول الأطراف في الاتفاق الرباعي للتعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب، والذي يضم المغرب وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا، وفق بيان للنيابة العامة المغربية.

وذكر البيان، أن منطقة الشرق الأوسط والساحل الإفريقي أضحت في السنوات الثلاث الأخيرة "أرضا خصبة لتفشي ظاهرة الإرهاب نتيجة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني لمجموعة من بلدان غرب إفريقيا والقرن الإفريقي".

واعتبر منطقة الساحل الإفريقي "بؤرة عالمية للإرهاب، حيث سجلت لوحدها 60 بالمئة من الوفيات الناجمة عن الإرهاب عالميا في عام 2024".

ولفت البيان إلى أن "الوضع الأمني بالبلدان الأربع (المغرب وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا)، ورغم الجهود الكبيرة المبذولة، لا تزال تواجه تهديدات إرهابية تتمثل في استغلال الفضاء الرقمي للتجنيد ونشر الأفكار المتطرفة، إضافة إلى محاولات استغلال بؤر التوتر الإقليمية لتقويض أمن الدول، مع استمرار التجنيد باستغلال الهشاشة والاستقطاب بإغراءات مادية".

كما حذر البيان من "مخاطر أخرى تتمثل أساساً في تنامي الخطاب السياسي المتشدد العنيف ببعض الدول الغربية".

وأشارت الدول الأربع إلى أن "استغلال التطور التكنولوجي والتقني في ميدان تشفير الاتصالات من طرف الإرهابيين، يزيد من صعوبة الرصد والتعقب، ما يعيق بشكل كبير سير التحريات والأبحاث القضائية".

وأكدت الدول على "ضرورة اعتماد مقاربة شمولية لمكافحة الظاهرة الإرهابية، ووضع آليات للوقاية من التطرف العنيف واعتماد استراتيجيات لتفكيك خطابه"، وفق البيان.

يذكر أن المغرب وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وقعت عام 2009 اتفاقا للتعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب، يشكل إطارا مرجعيا للتنسيق بينها.

ويوجد بمنطقة الساحل الإفريقي الكثير من الحركات المتشددة، على غرار جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، فرع تنظيم "القاعدة" في منطقة الساحل الإفريقي، التي تشكلت عام 2017، وتواصل فرض وجودها مستفيدة من غياب الاستقرار وضعف مؤسسات الدولة وانقلابات عسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو.