المغرب.. رفض إلزامية التلقيح كشرط لدخول مقرات العمل
وفق بيانين منفصلين لـ"اتحاد المغاربة الرافضين لجواز التلقيح" وحزب "التقدم والاشتراكية"..

Rabat
الرباط/ الأناضول
رفض "اتحاد المغاربة الرافضين لجواز التلقيح" وحزب "التقدم والاشتراكية"، الأربعاء، إلزامية تلقيح موظفي بعض الوزارات من أجل الدخول إلى مقرات العمل.
جاء ذلك عقب دوريات (رسائل) لبعض الوزارات تلزم الموظفين بضرورة إظهار جواز التلقيح (وثيقة تثبت تلقي التلقيح) اعتبارا من الإثنين القادم، بحسب الإعلام المحلي.
ودعا الاتحاد (غير حكومي)" في بيان المواطنين إلى "اليقظة أمام كل توجه يبني قرارات تستهدف الحريات الفردية".
وطالب "النقابات والهيئات الحقوقية والأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بفرض جواز التلقيح على كافة المواطنين والموظفين".
كما دعا حزب "التقدم والاشتراكية" (معارض) في بيان الحكومة، إلى "نهج مقاربة تضمن الانخراط الإرادي والتلقائي للمواطنين في حملة التطعيم بعيدا عن أي إكراه كيفما كان نوعه وصيغته، لاسيما بالنسبة لفضاءات العمل المختلفة".
والأربعاء، اعتبر رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أن النقابات لها دور في تشجيع الموظفين والمستخدمين باستكمال التطعيم بالجرعة الثالثة ضد كورونا".
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة المغربية، مع المركزيات النقابية، حسب بيان لرئاسة الحكومة.
وقال أخنوش، إن "المركزيات النقابية لها دور محوري في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالتدابير الصحية التي تتخذها السلطات العمومية، ولاسيما الإقبال على التلقيح، من أجل تحصين المكتسبات وحماية صحة المواطنات والمواطنين".
وأضاف أن "النقابات لها دور في عملية التحسيس بضرورة انخراط الموظفين والمستخدمين في استكمال مسار التلقيح، وتعزيزه بالجرعة الثالثة".
ومنذ 4 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلقت حملة التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" بالمغرب.
وبدأت حملة التطعيم في المغرب يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2021.
وبينما بلغ عدد المستفيدين من الجرعتين الأولى والثانية حتى أمس الثلاثاء 23 مليونا و116 ألفا من أصل نحو 36 مليون نسمة، فإن عدد المستفيدين من الجرعة الثالثة لا يتجاوز 4 ملايين و862 ألفا.
وفي 7 فبراير/ شباط الجاري، أعادت السلطات المغربية فتح المجال الجوي للمملكة، بعد نحو شهرين على إغلاقه.
وحتى مساء الثلاثاء، بلغت إصابات كورونا في المغرب مليونا و149 ألفا و582، منها 15ألفا و657 وفاة، ومليونا و109 آلاف و934 حالة تعاف.