الرباط/ الأناضول

أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في المغرب، الأربعاء، اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة لمنع أي توسع غير منظم بزراعة القنب الهندي.

وقالت الوكالة (رسمية)، في بيان، إن التدابير الجديدة تشمل تحديد التواريخ الرسمية لمواسم زراعة القنب، وضبط المساحات المزروعة بهذه النبتة المخدرة بما يتوافق مع قدرة السوق الاستيعابية، ومنع أي توسع غير منظم، بما يضمن توازن العرض والطلب ويحمي الوضعية الاقتصادية للفلاحين.

وتأتي هذه الخطوات عقب سلسلة لقاءات عقدتها الوكالة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مع مستثمرين في أقاليم تاونات والحسيمة وشفشاون (شمال)، وهي أبرز المناطق التاريخية المنتجة للقنب الهندي، وذلك في إطار الإعداد لإطلاق الموسم الزراعي الرابع للمحصول القانوني عام 2026.

وبحسب البيان، ستُفتتح فترة زراعة الصنف المحلي التقليدي من القنب الهندي ما بين 1 يناير/ كانون الثاني و28 فبراير/ شباط 2026، مع إمكانية تمديدها حتى مارس/ آذار إذا اقتضت الظروف المناخية، فيما تُحظر الزراعة بعد 31 مارس. أما الأصناف المستوردة، فستُزرع بين 1 أبريل/ نيسان و30 يونيو/ حزيران 2026.

وأكدت الوكالة أن هذه الإجراءات ترمي إلى "ضمان موسم زراعي منظم ومخطط بدقة"، من خلال توفير رؤية واضحة للفلاحين، وتسهيل عمل المستثمرين، وتفادي فائض الإنتاج الذي قد يُلحق ضررا بالسوق وبالأوضاع المعيشية للمزارعين.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت المملكة منح 3 آلاف و371 ترخيصا للاستخدامات الطبية والصناعية للقنب الهندي لعام 2024، فيما بلغت المساحات المزروعة 2169 هكتارا (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع) بمشاركة 2647 فلاحا.

ومنذ يونيو/ حزيران 2022، شرعت المملكة في تنفيذ خطة لاستغلال القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية بعد دخول قانون تقنين استعمالاته حيّز التنفيذ في يوليو/ تموز من العام نفسه.

في المقابل، يحذر منتقدو التقنين من احتمال توسع زراعة الأصناف غير القانونية وتنامي شبكات الاتجار بالمخدرات داخل البلاد.