​​​​​​​ليبيا/ معتز ونيس/ الأناضول

نفى المجلس الأعلى للدولة الليبي، الثلاثاء، أن يكون وفدا من أعضائه طالب بتفعيل دستور عام 1963 خلال اجتماع مع أعضاء في مجلس النواب حول سبل حل أزمة البلاد.

وعقد ممثلو شرق ليبيا في المجلسين اجتماعا في مدينة البيضاء (شرق) هو الأول بين المجلسين منذ يوليو/ تموز الماضي في ظل جمود سياسي تشهده الأزمة الليبية.

وتعد زيارة أعضاء مجلس الدولة (نيابي استشاري) لشرق ليبيا الأولى منذ اندلاع الخلاف بين المجلسين قبل سنوات.

وقال مجلس الدولة، في بيان الثلاثاء، إن "وفدا من أعضاء المجلس، برئاسة النائب الثاني عمر بوشاح، التقى عددا من أعضاء مجلس النواب في قاعة مجلس الأمة التاريخية بمدينة البيضاء".

وناقش المجتمعون "الأوضاع السياسية وملف المصالحة الوطنية إضافة لسبل حل الأزمة الراهنة".

ذلك الحل، بحسب البيان، يأتي "عبر توافق المجلسين حول قاعدة دستورية سليمة تنهي المراحل الانتقالية وتصل بالبلاد لحالة الاستقرار الدائم ".

ومؤخرا، تعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية لإجراء انتخابات يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلحة يعاني منها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.

ونسبت وسائل إعلام محلية لأعضاء من مجلس النواب القول إنه جرى خلال الاجتماع "المطالبة بالعودة إلى دستور الاستقلال الليبي لعام (1951/ المعدل عام 1963)".

لكن مجلس الدولة قال، في بيان ثان، إنه "ينفي أن يكون وفد المجلس الذي يضم أعضاء المنطقة الشرقية طالب بتفعيل دستور سنة 1963 خلال زيارتهم التي قاموا بها إلى مدينة البيضاء ولقائهم أعضاء مجلس النواب".

وأكد البيان أن "المجلس لازال على موقفه الثابت بشأن إنهاء المراحل الانتقالية عبر قاعدة دستورية توافقية".​​​​​​​

وتوقف العمل بدستور 1963 إثر انقلاب عسكري نفذه العقيد الراحل معمر القذافي بعد ست سنوات، ومنذ الإطاحة بنظام القذافي عام 2011 تعمل البلاد وفقا لـ"إعلان دستور" (دستور مؤقت).

وبين 13 أبريل/ نيسان و20 يونيو/ حزيران الماضي، عقد مجلسا النواب والدولة جولات من المباحثات للتوافق على قاعدة دستورية، بناء على مبادرة من الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تتصارع في ليبيا حكومتان الأولى برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والثانية معترف بها أمميا وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

وخلال تلك المباحثات توافق المجلسان على 70 بالمئة من القاعدة الدستورية، فيما بقيت نقاط خلاف.

وجمعت البعثة الأممية رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري في تركيا ثم مصر لمحاولة استكمال تلك القاعدة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.