تونس/يامنة سالمي/الأناضول

أصدرت محكمة تونسية، الثلاثاء، مذكرة تفتيش (بحث) بحق رئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، وشقيقه النائب بالبرلمان المجمدة عضويته غازي القروي، على خلفية اجتيازهما حدود البلاد صوب الجزائر بشكل غير قانوني.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن "النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقصرين(غرب) أذنت بإدراج رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه النائب بالبرلمان المجمدة عضويته غازي القروي محل تفتيش مع تحرير محضر بحقهما، لاجتيازهما الحدود البرية بطريقة غير قانونية".

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، رياض النويوي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "قرار النيابة جاء تبعا للمحضر الذي تم فتحه سابقا ضد شخص أصيل(ينتمي إلى) الجهة وهو مرّوج مخدرات تم التحفظ عليه أمس(الإثنين)، لمساعدته أشخاصًا على اجتياز الحدود التونسية خلسة نحو التراب الجزائري ومساعدة شخص على التهرب من المراقبة الادارية".

وأضاف النويوي أنه "تم إدراج شخص ثان( لم يسمه) محل تفتيش تورط هو الآخر في عملية تهريب نبيل القروي وشقيقه نحو التراب الجزائري"

وأكد المصدر ذاته، أن "التحريات لاتزال متواصلة بشأن الأشخاص المشتركين مع الشخص المتحفظ عليه، على اعتبار أن عملية اجتياز الحدود ومساعدة أشخاص على ذلك تكون عبر شبكة فيها عديد الأشخاص والأفراد".

والأحد، نقلت وسائل إعلام تونسية أنه "تم توقيف الأخوين القروي في ولاية تبسة الجزائرية بعد اجتيازهما الحدود خلسة".

وفي أغسطس/آب 2019، أوقفت السلطات التونسية "القروي" على خلفية بلاغ ضده بتهمة "فساد مالي"، ثم أطلقت سراحه عقب نحو شهرين من الحبس على ذمة القضية آنذاك.

وفي 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قضت محكمة تونسية، بحبس القروي، بتهمة "فساد مالي"، دون تحديد مدة الحبس، قبل أن يتم في 15 يونيو/ حزيران الماضي، الإفراج عنه بعد تجاوز المدة القانونية للتوقيف.

ونبيل القروي، رجل أعمال، ومرشح سابق لانتخابات الرئاسة التونسية في سبتمبر/أيلول 2019، بجانب رئاسته حزب "قلب تونس" (28 مقعدا من أصل 217).