بغداد / علي جواد / الأناضول

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيس هيئة أركان "الحشد الشعبي" في العراق عبد العزيز المحمداوي (أبو فدك) إثر تصنيفه "إرهابيا"، وهو ثاني شخصية قيادية فيها.

وقالت الخارجية الأمريكية، عبر بيان في وقت متأخر الأربعاء، إن "عبد العزيز الملا مجيرش المحمداوي صُنف إرهابيا عالميا، أُدرج في القائمة الخاصة بالأمر التنفيذي 13224".

وهذا "الأمر التنفيذي" الأمريكي خاص بتجميد ممتلكات وحظر التعامل مع الأشخاص الذين يرتكبون أعمالا إرهابية أو يهددون بارتكابها أو يدعمونها.

وبموجب تلك العقوبات، ستُصادر جميع ممتلكات المحمداوي في الولايات المتحدة، أو التي يسيطر عليها أمريكيون، وسيُمنعون من الدخول في أي معاملات معه.

وأضافت الخارجية أن "المحمداوي هو الأمين العام السابق لكتائب حزب الله (العراقي)، وهي منظمة إرهابية مصنفة من قبل الولايات المتحدة، ومدعومة من إيران، وتسعى إلى دعم أجندة طهران الخبيثة في المنطقة".

وتابعت أن "كتائب حزب الله مسؤولة عن هجمات بالعبوات الناسفة، وهجمات صواريخ، وقنص، وسرقة موارد الدولة العراقية، وقتل واختطاف وتعذيب المتظاهرين السلميين والناشطين في العراق".

وأردفت: "المحمداوي عمل مع الحرس الثوري الإيراني لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة العراقية بعيدا عن هدفها الحقيقي المتمثل في الدفاع عن الدولة ومحاربة تنظيم داعش وجعل تلك المؤسسات في خدمة الأنشطة الخبيثة لإيران، بما في ذلك الدفاع عن نظام الأسد في سوريا".

وتتهم واشنطن فصائل في الحشد الشعبي، مقربة من طهران، بشن هجمات على السفارة الأمريكية في بغداد واستهداف جنود أمريكيين في قواعد عسكرية بأرجاء العراق.

وفي 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، لـ"صلته بانتهاكات حقوق الإنسان".

وشملت العقوبات، وفق البيان، مصادرة جميع ممتلكاته في الولايات المتحدة، وحظر أي كيانات يمتلك 50 بالمئة من حصتها، أو يمتلكها هو وآخرون بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتشكل "الحشد الشعبي" لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، عند اجتياحه لشمالي وغربي العراق، صيف 2014، وخاض معارك ضد التنظيم بجانب قوات الجيش.

إلا أن الحشد، وخاصة فصائله المقربة من إيران، يواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق السُنة، إضافة إلى قمع احتجاجات شعبية، بدأت في 2019، ضد الطبقة الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.