بغداد / علي جواد / الأناضول

طالب الحراك الشعبي في محافظة ذي قار جنوبي العراق، الإثنين، الحكومة بالإفراج عن جميع المتظاهرين الموقوفين مؤخرا.

ومنذ أكثر من شهر، قرر الحراك الشعبي في العراق تقليص أنشطته وتواجد عناصره في ساحات التظاهر ببغداد والمحافظات، التزاما بتعليمات الحكومة الخاصة بإجراءات مكافحة فيروس "كورونا".

وقال محتجو ذي قار في بيان، إن "المتظاهرين في ساحة الحبوبي (أحد أبرز ساحات التظاهر) ملتزمين بتعليمات خلية الأزمة الخاصة بمكافحة كورونا".

واستدركوا: "لكن للأسف الأجهزة الأمنية استغلت الوضع، وداهمت منازل العديد من المتظاهرين وتم اعتقالهم"، مطالبين بالإفراج عنهم، دون ذكر عددهم.

وأمهل المحتجون في بيانهم "القوات الأمنية 24 ساعة لإطلاق سراح المعتقلين"، مؤكدين أنه "بخلافه سيكون لنا ردة فعل، وسندعو كافة المحتجين للتواجد في ساحة الحبوبي".

من جهته، قال جميل الناصري أحد منسقي احتحاجات ذي قار للأناضول، إن "قوات الأمن اعتقلت 3 متظاهرين على الأقل خلال الأيام الماضية دون أي مذكرات قضائية".‎

وأوضح أن "قوات الأمن لم توضح سبب القيام بذلك، رغم أن الوضع هادئ جدا ولا تصعيد".

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من السلطات في "ذي قار" حول ما جاء في البيان وعلى لسان الناصري.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق كل من الرئيس برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وقتل في "ذي قار" التي تعرف بأنها أكثر المحافظات صداما مع قوات الأمن 94 متظاهرا منذ انطلاق الحراك الشعبي، بحسب مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) بالمحافظة ذاتها.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة في الأول من ديسمبر/كانون أول 2019، ولا تزال المشاورات مستمرة لتشكيل حكومة جديدة.