رائد الحامد / الأناضول

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، تأجيل عقد الجلسة المقررة للنظر في الدعوى القضائية لحلّ مجلس النواب.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن "كافة المحاكم ومنها المحكمة الاتحادية لم تنظر بالدعاوى المعروضة عليها".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء بسبب حظر التجوال العام وتعطيل عمل مؤسسات الدولة كافة" عقب الأحداث والاشتباكات التي تشهدها العاصمة بغداد منذ أمس.

وفي 17 أغسطس/ اب أعلنت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل موعد البت بدعوى حل مجلس النواب التي رفعها التيار الصدري إلى اليوم الثلاثاء، وذلك رغم تأكيد مجلس القضاء الأعلى عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، ردا على طلب الصدر، من أجل التوجه لانتخابات مبكرة.

وفحوى الدعوى تتناول اتهامات بالإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية والتجاوز على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وذكرت وكالة "شفق نيوز" (محلية خاصة)، أن "مصدرا من القضاء العراقي أرجع أسباب تأجيل جلسة اليوم إلى العطلة الرسمية في مؤسسات الدولة العراقية والتطورات الأمنية قرب المنطقة الخضراء حيث يقع مبنى المحكمة".

ووفق المصدر، فإن الجلسة ستعقد "عند عودة الأمور الى طبيعتها من الناحية الامنية".

ومنذ الإثنين، تتواصل في العراق اشتباكات عنيفة ذهب ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى وسط أجواء من الفوضى الأمنية وسط العاصمة بغداد ومحافظات أخرى.

جاء ذلك بعد إعلان زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له، وذلك بعد يومين من اقتراحه بأن تتنحى جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للأزمة في البلاد.

وعلى إثر ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق، فرض حظر تجوال شامل في العاصمة بغداد.

ويشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما لازال متواصلا داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضا لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى السياسية، لاسيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.