بغداد / علي جواد / الأناضول

أبدى رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، السبت، رفضه للسياسة التي تعتمدها الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، في إدارة الملفات العالقة مع إقليم كردستان شمالي البلاد.

وهناك ملفات عالقة بارزة، بين بغداد وأربيل، أبرزها تصدير النفط ورواتب موظفي الإقليم، واللذين لا يزالان قيد مفاوضات بين الحكومتين، إثر عدم الالتزام بالحصص النفطية من كردستان وتأخير في إرسال المستحقات من الحكومة الاتحادية.

بينما حدث تقدم في ملف ثالث معني بالمناطق المتنازع عليها، باتفاق الشهر الجاري على تكوين مراكز تنسيق أمنية مشتركة في محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك ونينوى (شمال).

وقال العبادي، في تغريدة عبر تويتر: "لسنا مع السياسة الحالية بتعاملها مع الملفات العالقة مع الإقليم".

وأضاف: "يجب ألا يفهم من قولي أني متصلب تجاه الكرد، فأنا مع الحلول الدستورية العادلة لضمان التعايش السلمي والرخاء للجميع".

وتابع: "لست عدوا للكرد، فقط أنا طالبت ومارست واجباتي الدستورية بحفظ وحدة الدولة وسيادتها".

وأكد العبادي أنه "على الحاكم (في إشارة إلى الكاظمي) أن يكون أمينا بحكمه وغير منحاز لطرف".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أربيل وحكومة الكاظمي.

وخلال فترة ترؤس العبادي الحكومة، فرضت قوات الجيش العراقي عام 2017 سيطرتها على جميع المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل في محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين ونينوى وكركوك (شمال)، وتوقف على أثرها العمليات العسكرية المشتركة بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية.

واتهمت القوى السياسية الكردية وقتها العبادي بالتجاوز على الدستور واستهداف الكرد من خلال سيطرة قوات الجيش على تلك المناطق.