بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول

قال رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، السبت، إنه قدم برنامجه إلى البرلمان مرفقا بطلب لتحديد جلسة خاصة للنظر في منح الثقة لتشكيلته الحكومية.

وأوضح الزرفي في مؤتمر صحفي تابعته الأناضول، أنه قدم برنامجه الحكومي إلى البرلمان للاطلاع عليه، مبيناً أنه "يتكون من ثلاثة محاور هي الاقتصاد، والانتخابات والتظاهرات، والعلاقات الخارجية".

وأضاف أن "التعامل مع دول المنطقة والعالم سيعتمد على الاقتصاد، ولن أسمح بأن تبنى العلاقات على الصراعات".

وذكر الزرفي أن "العراق يمر بكارثة، وقد لا تتمكن الحكومة من تأمين كل الرواتب" جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط بفعل أزمة كورونا.

وبخصوص ملف التظاهرات المناوئة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة، قال الزرفي إنه "أهم محاور المنهاج الحكومي المقبل".

ولفت إلى أن "الحكومة ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة خلال مدة أقصاها عام واحد".

وبشأن التشكيلة الوزارية، قال: "أكملت تشكيلتي الحكومية من الكفاءات من داخل العراق، وانتظر من مجلس النواب تحديد جلسة للتصويت على البرنامج الحكومي والتشكيلة".

وأوضح أن "الكابينة الحكومية لن تكون بعيدة عن أنظار الكتل السياسية، ليس في مجال الاختيار وإنما التشاور وعدم فرض الارادات".

وبشأن الصراع الأمريكي - الإيراني على الأراضي العراقية، قال الزرفي: "تحدثت مع التحالف الدولي (بقيادة واشنطن) ولن نسمح بأن يكون العراق ساحة للصراع الإقليمي والدولي".

وفي 16 مارس/آذار، كلّف الرئيس برهم صالح، الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية.

والزرفي، قيادي في "تحالف النصر"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ومعروف بمواقفه الرافضة للتدخلات الدولية في الشأن العراقي، من ضمنها التدخلات الإيرانية.

وتتهم الكتل الشيعية المناهضة لتولي الزرفي، بأنه جاء بدعم أمريكي لتنفيذ مشاريع الولايات المتحدة في العراق.

كما تجري 5 كتل سياسية شيعية، هي تحالف الفتح (48 نائبا من أصل 329)، العقد الوطني (18)، النهج الوطني (8)، منذ نحو أسبوعين، حوارات للاتفاق على تقديم مرشح جديد إلى رئيس الجمهورية، بدلا من الزرفي.

وتخلف الحكومة المقبلة نظيرتها السابقة التي كان يترأسها عادل عبد المهدي، والتي استقالت في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.

ويطالب المحتجون، الذين علقوا فعالياتهم لمنع تفشي فيروس كورونا، برئيس وزراء نزيه ولم يتول سابقا مناصب رسمية، ومستقل عن الكتل السياسية، وغير مرتبط بالخارج، خاصة إيران، التي ترتبط بعلاقات وطيدة مع القوى الشيعية الحاكمة في بغداد، منذ عام 2003.