العراق / إبراهيم صالح، محمد وليد / الأناضول

تجمع آلاف العراقيين، الجمعة، في الساحات العامة وشوارع العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد، استمرارا للاحتجاجات المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة.

واستمرت الاحتجاجات في 10 محافظات هي بغداد، وبابل، والنجف، وكربلاء، وميسان، والمثنى، والديوانية، وواسط، وذي قار، والبصرة.

وأفاد مراسل الأناضول بأن آلاف المحتجين واصلوا احتجاجاتهم في ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها وسط بغداد.

ولوح المتظاهرون بلافتتات تندد بالسياسيين الفاسدين، وتطالب باختيار رئيس وزراء جديد مستقل نزيه وبعيد عن التبعية الخارجية.

وقال غالب السامرائي، وهو ناشط في احتجاجات بغداد، للأناضول: "اقتربنا من حصد ثمار الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع، ولن نتراجع بعد كل هذه الدماء التي أريقت".

وأضاف، بينما كان يحمل يافطة كتب عليها "نريد وطناً للأحرار لا للتابعين"، أن "المتظاهرين يتطلعون إلى رئيس وزراء مستقل ونزيه ويدين بالولاء للعراق فقد وليس لإيران أو لأمريكا".

وتابع السامرائي: "على الأحزاب أن تعلم أن أي مرشح لا يحظى بموافقتنا لن يُكتب له النجاح بتشكيل حكومة، بل سيزيد الأزمة تعقيداً".

في الأثناء، أعلن قيادي في حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي استقالته من الحزب وكتلته البرلمانية، في قرار قد يراد منه الالتفاف على مطالب المتظاهرين، حسب مراقبين.

وقال محمد شياع السوداني في تغريدة على "تويتر": "أعلن استقالتي من حزب الدعوه الإسلامية/ تنظيم العراق ومن كتلة ائتلاف دولة القانون، كما أني لست مرشحا عن أي حزب".

وأضاف السوداني: "العراق انتمائي أولاً".

وتأتي استقالة السوداني وسط تداول اسمه في الأوساط السياسية كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة بدلاً من رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي.

وقال خليل الجنابي، أحد ناشطي الاحتجاجات في ذي قار، للأناضول، إن السوداني لا يحظى بموافقة المتظاهرين.

وتابع قائلاً: "هل يتصور هؤلاء بأننا بهذه السذاجة. يستقيل السوداني اليوم ويرشحونه لرئاسة الحكومة غدا".

من جانبه، قال صالح محمد العراقي، القيادي في التيار الصدري والمقرب من زعيمه مقتدى الصدر في تغريدة على "تويتر": "محمد شياع السوداني، استقلت أم لم تستقل فأنت خارج دائرة الاختيار".

وأضاف: "بعد كل هذه السنين تأتي اليوم، لتعلن استقالتك من حزب السراق وكتلة الفساد؟!"، في إشارة إلى حزب الدعوة وكتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

والسوداني قيادي في حزب الدعوة، وكان وزير العمل والشؤون الإجتماعية في حكومة حيد العبادي (2014 - 2018)، كما شغل منصب حقوق الإنسان في الحكومة الثانية للمالكي (2010 - 2014)، تقلد منصب محافظ ميسان للفترة من 2009 إلى 2010.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويتعين على رئيس الجمهورية برهم صالح تكليف رئيس جديد للحكومة خلال فترة 15 يوماً من استقالة عبد المهدي، وتنتهي المهلة الدستورية يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ولا توجد بوادر انفراج لغاية الآن بشأن مرشح مقبول من الأحزاب الحاكمة والمحتجين، وهو ما قد يسير بالبلاد إلى الفراغ الدستوري.

وفي البصرة أقصى جنوبي البلاد، أقدم عشرات المحتجين على تغيير اسم شارع وسط المدينة من "شارع الإمام روح الله الخميني" إلى شارع "شهداء ثورة أكتوبر".

وهتف المحتجون ضد إيران والأحزاب المقربة منها في العراق بينما كان شخصان يعلقان الاسم الجديد للشارع على يافطة كبيرة كانت تحمل أيضاً لصور لمتظاهرين قتلوا خلال الاحتجاجات.

وسمي الشارع باسم "الخميني" من قبل فصائل شيعية مسلحة موالية لإيران عام 2016، ومنذ ذلك الوقت تعرضت يافطة الشارع للحرق عدة مرات من قبل عراقيين ناقمين على إيران.

من جانبه، دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني في بيان تلاه ممثله أحمد الصافي في خطبة الجمعة بكربلاء، إلى "ضرورة أن يكون بناء الجيش وسائر القوات المسلحة العراقية وفق أسس مهنية رصينة، بحيث يكون ولاؤها للوطن".

كما ندد السيستاني بحملة استهداف ناشطين في الأيام القليلة الماضي، قائلا: "نشجب بشدة ما جرى من عمليات القتل والخطف والاعتداء بكل أشكاله".

وأشار إلى أنه أمام العراقيين "معركة مصيرية أخرى، وهي معركة الإصلاح والعمل على إنهاء حقبة طويلة من الفساد والفشل في إدارة البلد".

واندلعت الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت ما لا يقل عن 492 قتيلًا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.