علي جواد / الأناضول

أكد تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يضم أغلب فصائل الحشد الشعبي، الجمعة، عدم تنازله عن تشكيل "الكتلة البرلمانية الأكبر عددا" التي تتولى تشكيل الحكومة بمشاركة التيار الصدري.

يأتي الموقف بعد يوم واحد على منح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قوى "الإطار التنسيقي" مهلة تمتد 40 يوما لتشكيل الحكومة من دون مشاركته.

وقال القيادي في "الإطار التنسيقي" زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، إن "التوافق والشراكة هو مبدأنا في تشكيل الحكومة العراقية".

وأضاف العامري خلال كلمة له في بغداد بمناسبة "يوم الشهيد الفيلي": "أكدنا على ضرورة التفاهم لإيجاد مخرج في العملية السياسية التي بنيت منذ 2003 ولليوم على أساس الاتفاق والتوازن والشراكة".

وأردف: "لن نتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر وحق المكون الشيعي في الحكومة ونُصِر على ضرورة تشكيل الكتلة الأكبر من الإطار الشيعي والتيار الصدري والمستقلين".

و"يوم الشهيد الفيلي" هي ذكرى تجريد النظام السابق عام 1979 الكرد الفيليين من الجنسية العراقية، بعد اعتبارهم إيرانيين، حيث تم إعدام العشرات وترحيل الآلاف إلى إيران.

والخميس، أعلن الصدر منح فرصة للقوى الشيعية المنضوية في "الإطار التنسيقي" للتباحث مع الأحزاب البرلمانية، لتشكيل الحكومة والخروج من الأزمة السياسية الحالية.

وعرقلت قوى "الإطار التنسيقي" المدعومة من إيران، انعقاد ثلاث جلسات برلمانية مخصصة لانتخاب الرئيس العراقي خلال الأشهر الماضية، من خلال مقاطعتها للجلسات التي تتطلب حضور ثلثي الأعضاء لاستكمال النصاب القانوني.

وتسعى قوى "الإطار التنسيقي" دفع الصدر للقبول بمشاركتها في الحكومة المقبلة بناء على توافق جميع الفائزين وفق العرف المتبع منذ سنوات والمعروف باسم "المحاصصة"، لكن الصدر يصرّ على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".

والكتلة البرلمانية الأكبر عدداً وفق الدستور العراقي، هي الكتلة التي تتشكل بعد الانتخابات وتضم أكثر من نصف أعضاء البرلمان (165 برلمانياً من أصل 329)، ويكلف رئيس الجمهورية مرشحها لرئاسة الوزراء بتشكيل الحكومة.

وتصدرت "الكتلة الصدرية"، بزعامة الصدر، نتائج انتخابات برلمانية مبكرة أُجريت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.