العراق/ علي جواد/ الأناضول

صّوت مجلس محافظة بابل العراقية، الخميس، لصالح إقالة رئيسه ونائبيه من مناصبهم، تلبية لمطالب المتظاهرين، وفق مصدر من المجلس.

ويأتي قرار الإقالة قبل ساعات من احتجاجات مرتقبة ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والنظام السياسي "الفاسد" في البلاد، بحسب ناشطين.

وطالب المئات من المتظاهرين في محافظة بابل (جنوب) بإقالة رئيس مجلس المحافظة رعد الجبوري، من منصبه، على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب له يطالب قادة الأجهزة الأمنية بتنفيذ اعتقالات وقطع الطرق أمام المتظاهرين.

وفي حديث للأناضول، قال مصدر في الدائرة الإعلامية لمجلس المحافظة، مفضلا عدم نشر هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن "أعضاء مجلس محافظة بابل عقدوا جلسة طارئة الخميس".

وأضاف أن "أعضاء المجلس صوتوا، بالأغلبية، لصالح إقالة رئيس مجلس المحافظة رعد الجبوري ونائبيه من مناصبهم تلبية لمطالب المتظاهرين".

وأوضح المصدر، أن "18 عضوا في المجلس من أصل 31، صوتوا لصالح القرار".

ولفت إلى أن "المجلس سيعلن لاحقا عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس المجلس ونائبيه".

ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، شهد العراق احتجاجات انطلقت من العاصمة بغداد، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية بينها بابل، وتستمر لمدة أسبوع.

ولاحقا، رفع المتظاهرون سقف مطالبهم ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف، فيما أصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين عن العمل والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية ومحاربة الفساد وغيرها.

ووفق تقرير حكومي، فإن 149 محتجا و8 من أفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات التي استخدمت فيها القوات الحكومية العنف المفرط والرصاص الحي ضد المتظاهرين.

ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.