أيسر العيس / الأناضول

اعتبرت وزارة العدل الفلسطينية، مساء الجمعة، فرض الولايات المتحدة عقوبات على ثلاث مؤسسات حقوقية محلية، استهدافا خطيرا ومرفوضا للمجتمع المدني ومنظماته الحقوقية والإنسانية.

وأعربت الوزارة في بيان، عن "إدانتها لقرار الإدارة الأمريكية، والقاضي بفرض عقوبات على 3 من أبرز المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وهي: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة، ومؤسسة الحق".

ورأى البيان أن هذا القرار "يمثل استهدافا خطيرا ومرفوضا للمجتمع المدني الفلسطيني ومنظماته الحقوقية والإنسانية، والتي تدافع عن حقوق الإنسان بموجب القوانين والأعراف الدولية، وترصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضه ومقدساته".

ودعت وزارة العدل واشنطن إلى التراجع عن هذا القرار، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة "بسرعة التدخل لحماية الشعب الفلسطيني ومؤسساته".

والخميس، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فرض عقوبات على مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بدعوى مشاركتها "بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم، دون موافقة إسرائيل".

وأضاف أن "الولايات المتحدة وإسرائيل لا تخضعان لسلطة المحكمة الجنائية الدولية، ونحن نعارض أجندة المحكمة المُسيّسة وتجاوزاتها، وتجاهلها لسيادة الولايات المتحدة وحلفائنا".

وفي فبراير/ شباط الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، بعد أيام من توقيع الرئيس دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بمعاقبة المحكمة لإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت 64 ألفا و300 قتيل، و162 ألفا و5 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 376 فلسطينيا بينهم 134 طفلا.