غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول

المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، سهير زقوت، لـ"الأناضول":

-جائحة كورونا تسببت بفقدان آلاف العمال لوظائفهم، الأمر الذي يؤثر على أوضاعهم الاقتصادية
-النظام الصحي بغزة منهك من الحصار وفي حال انتشر الفيروس بغزة قد يكون القطاع من أصعب الأماكن استجابة للجائحة
-ندعو الحكومات للاستجابة للنداء الذي أطلقته اللجنة لتوفير 9 ملايين دولار للأراضي المحتلة، لتمكيننا من الوقوف إلى جانب المستشفيات
-أولوية دعمنا موجهة نحو المزارعين في المناطق الحدودية التي تعتبر سلّة الغذاء والخضراوات لسكان القطاع
-نراقب أوضاع المحتجزين سواء داخل السجون الإسرائيلية أو مراكز التأهيل والإصلاح بغزة

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن جائحة فيروس كورونا، تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية في قطاع غزة، الذي تحاصره إسرائيل، ويعاني من تبعات الانقسام السياسي الداخلي.

وأوضحت سهير زقوت، المتحدثة باسم اللجنة، في حوار خاص أجرته معها وكالة "الأناضول"، أن غزة ستكون من المناطق الأصعب في العالم، استجابة لجائحة كورونا، في حال تفشّى الفيروس فيها، وذلك بفعل النقص في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية، إن فيروس كورونا، غير منتشر في قطاع غزة، بسبب الحصار المفروض عليه، وصعوبة تنقل السكان.

ومنذ بدء الجائحة، تم اكتشاف 20 حالة من العائدين للقطاع؛ وتم حجزها في مشفى خاص، أقيم لهذا الغرض في معبر رفح البري الحدودي.

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، أوضاعا اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية، صيف 2006.

وفاقمت أزمة كورونا من الأوضاع المعيشية بغزة، حيث فقد نحو 15-20 ألف عامل فلسطيني وظائفهم بفعل حالة الإغلاق للمرافق الاقتصادية التي أقرتها الجهات الحكومية المختصة لمواجهة الجائحة العالمية، وفق غرفة تجارة وصناعة غزة.

ومنذ بداية مارس/ آذار الماضي، اتخذت الجهات الحكومية المختصة عددا من الإجراءات الوقائية في غزة، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ومنها إغلاق المؤسسات التعليمية، ووقف الصلاة في المساجد، وإغلاق المرافق الاقتصادية ذات العلاقة بالسياحة والفنادق والمطاعم؛ فيما تم إعادة فتح الأخيرة وفق شروط وضوابط وصفتها الجهات الحكومية بالمشددة.

**الأوضاع المعيشية

وتقول زقوت إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، قبل بداية أزمة كورونا، كانت صعبة بفعل الحصار الإسرائيلي، والانقسام الداخلي.

وأوضحت أن تلك الظروف تسببت بارتفاع نسبة البطالة عن الـ50 بالمئة؛ بينهم 70 بالمئة في أوساط الشباب.

وعلى المستوى الاقتصادي، قالت زقوت إن هناك ضعفا في القدرة الشرائية للمواطنين، حيث يعتمد نحو 80 بالمئة من سكان القطاع على المعونات الإنسانية.

وذكرت أن 4 من كل 5 عائلات ليس لديها مصدر رزق ثابت بغزة.

وأوضحت أن جائحة كورونا حددت أولويات العائلات بغزة، وجعلتها تقتصر على الاحتياجات الأساسية فقط.

وتلفت زقوت إلى أن آلاف العمال الفلسطينيين، فقدوا وظائفهم بسبب كورونا.

وأضافت قائلة "مثلا كان البعض يعتاش من خلال فتح أكشاك صغيرة لبيع المشروبات والمأكولات السريعة مقابل الجامعات والمدارس، واليوم تضرروا بعد إغلاق المؤسسات التعليمية لمواجهة كورونا".

وأشارت إلى غياب أي من المؤشرات التي تشي بأن أزمة جائحة كورونا ستنتهي قريبا.

**النظام الصحي

وتوضح زقوت أن النظام الصحي بغزة، قبل جائحة كورونا، كان منهكا ومتعبا بسبب قيود الحصار، وتبعات الانقسام.

واستكملت قائلة "ذلك بدا واضحا من خلال نقص الأدوية والمعدات وقطع الغيار، ومشكلة الكهرباء".

وذكرت أن أزمة جائحة كورونا تفاقم من الأوضاع الصحية بغزة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن مخازنها تعاني من نفاد 44 بالمئة من الأدوية، و35 بالمئة من المستهلكات الطبية، و65 بالمئة من المواد المخبرية.

وبيّنت زقوت أن عدد أسرة العناية المركّزة في مستشفيات قطاع غزة سواء الحكومية أو الخاصة، أو التابعة للمؤسسات الطبية الأهلية، يبلغ 100 سرير فقط.

وتلك الأسرّة، وفق زقوت، متصلة بنحو 93 جهاز تنفس صناعي فقط.

وأوضحت أن تلك الأعداد من أجهزة التنفس، يجب أن توفّر الخدمة، في حال انتشر فيروس كورونا في غزة، لما يزيد عن 2 مليون مواطن فلسطيني.

واستكملت قائلة: "هناك نقص في أجهزة التنفس على مستوى العالم، لكن في غزة، نتيجة سنوات الحصار، الأوضاع فيه من الأماكن الأكثر صعوبة في العالم للاستجابة لمثل هذه الجائحة؛ حال تفشّيها بالقطاع".

ولفتت زقوت إلى أن اللجنة الدولية قدّمت المساعدة لمراكز الحجر الصحي، وذلك استجابة لطلب من السلطات في غزة.

وزوّدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مراكز الحجر الصحي بمساعدات إغاثية تكفي لنحو 1500 نزيل، منها 1500 بطانية، وألف فرشة، إلى جانب 300 حقيبة للنظافة الشخصية.

كما قدّمت اللجنة، وفق زقوت، شحنة أدوية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المسؤولة عن إدارة خدمات الإسعاف والطوارئ بغزة.

وقالت إن تلك الشحنة تحتوي على معدات للحماية الشخصية لموظفي الهلال الأحمر، بحيث تضم "20 ألف كمامة طبية، وقفازات وأحذية واقية تمنع انتقال الفيروس، ومجموعة من الأدوية والمعدات الأخرى".

ودعت زقوت الحكومات للاستجابة للنداء الذي أطلقته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتوفير 9 ملايين دولار للأراضي الفلسطينية المحتلة، لتمكينها من الوقوف إلى جانب المستشفيات ودعم القطاع الصحي بغزة.

**الأمن الغذائي

وفي الوقت الحالي، توجّه اللجنة الدولية للصليب الأحمر أولوية مساعداتها لفئتي المزارعين في المناطق الحدودية وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت زقوت أن المزارعين في المناطق الحدودية، هم الأكثر تأثرا بالنزاع القائم، كما أنهم يتواجدون بمناطق لا يستطيع أحد الوصول إليها غير اللجنة الدولية للصليب (وذلك لقربها من المنطقة الحدودية بين إسرائيل وغزة).

كما تشكّل المنطقة الحدودية الممتدة على طول السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة، سلّة الخضراوات والغذاء للسكان.

وتولي اللجنة الدولية اهتماما بتلك الفئة لتمكينهم ومساعدتهم في "المشاريع التي تضمن توفير أمن غذائي، إلى حد ما، والذي من شأنه أن يحسّن من نظام المناعة والتغذية لدى الفلسطينيين، في ظل هذه الجائحة"، بحسب زقوت.

**مراقبة ظروف المحتجزين

وتقول زقوت، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تراقب ظروف المحرومين من الحرية سواء المعتقلين في سجون إسرائيل، أو النزلاء في مراكز التأهيل والإصلاح (تابعة لوزارة الداخلية) في القطاع.

وتؤكد أن زيارة مندوبي اللجنة إلى مراكز الاحتجاز لم تنقطع منذ بدء جائحة كورونا.

وتضيف إنه تم اتخاذ إجراءات الوقاية في كافة أماكن الاحتجاز.

وتوضح أن اللجنة الدولية كثّفت من زيارة مندوبيها للسجون الإسرائيلية، لمتابعة أوضاع المعتقلين.

وباتت تلك الزيارات تجرى، منذ انتشار كورونا، بوتيرة أسبوعية، بعد أن كانت مرة شهريا، علاوة على أن طبيب اللجنة يجري زياراته أيضا إلى داخل السجون ويقدّم النصائح لإدارة مصلحة السجون للتأكيد على ضرورة وقاية المعتقلين، بحسب زقوت.

وتلفت إلى أن مندوبي اللجنة الذين يزورن السجون يلتزمون بكافة الإجراءات الوقائية كي لا ينقلوا العدوى للمعتقلين، أو كي لا يشكّل ذلك خطرا عليهم.

وتفيد أن الهدف من زيارة "طبيب اللجنة للسجون هو مراقبة مدى تقديم الرعاية الطبية الكافية واللازمة للمحتجز المريض، خاصة في ظل الجائحة".

وتقول إن اللجنة لا تستطيع التعليق على ما يحدث داخل السجون من تقديم الخدمات الطبية، لكنّها تفعل ما بوسعها لتقديم النصائح ومراقبة الأوضاع.

وتابعت "غالبا في كل الدول، المحتجزون هم الفئة الأكثر تهميشا من السلطات، الكل ينشغل بتقديم الخدمات للمواطنين، وغالبا ما يُنسى المحتجزون (...) ولهم الحق في الرعاية الطبية، وتقع مسؤولية تقديم الرعاية الطبية للمعتقلين الفلسطينيين على عاتق السلطات الإسرائيلية؛ ودورنا مراقبة ذلك من جهة محايدة".